تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وناشرو الكتب للوصول إلى حل توافقي في ما يهم التعثر الحاصل في طرح الكتب والمطبوعات المدرسية في الأسواق، بعد عدم الموافقة على قرار الزيادة في الأسعار بنسبة 25 في المائة. وإلى حدود الساعة لم يتم طرح الكتب المدرسية للبيع. وأكد مصدر مسؤول من داخل الجمعية المغربية للناشرين أن الأمر إلى حدود الساعة "بيد الوزارة المسؤولة"، متفائلا خيرا، خاصة أن أسابيع فقط تفصلنا عن انطلاق الموسم الدراسي. وقال المتحدث ذاته: "إلى حد الساعة ننتظر الإدارة ونتفاءل خيرا"، متابعا: "الموسم قريب ولا يمكن أن تظل الأمور معقدة". وإلى حد الساعة تخلو المكتبات من المطبوعات والكتب المدرسية الخاصة بجميع المستويات الدراسية؛ فيما كان الناشرون أقروا زيادة بنسبة 25 بالمائة في المقررات الخاصة بالمدارس العمومية، وذلك بسبب غلاء المواد الأولية. وتدرس الوزارة إمكانية دعم ناشري الكتب بشكل مباشر لتفادي الزيادة المرتقبة في الأثمان، وهو القرار الذي ينتظر الحسم فيه للبداية في توزيع هذه الكتب. وسبق أن أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تدرس طلبا ورد من دور النشر لمراجعة أسعار الكتب المدرسية بالزيادة، بمبرر ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع تكاليف إنتاج الكتاب. وأكدت قبل أسابيع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه تم عرض هذا الطلب على لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات لاستطلاع رأيها وعرض خلاصات أعمالها على الحكومة، التي لها السلطة التقديرية والتقريرية في اتخاذ قرار الزيادة من عدمه.
