الكتبيون المغاربة ينتقدون إقبال المدارس الخاصة على المتاجرة بالكتب المدرسية

مع اقتراب موعد كل دخول مدرسي يتجدد مطلب منع مؤسسات التعليم الخصوصي من بيع الكتب المدرسية، وإجبار أولياء الأمور أحيانا على الاقتناء منها.
وفي هذا الإطار قال عبد العزيز كوثر، رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين، إن "بعض مؤسسات التعليم الخصوصي مازالت تبيع الكتب المدرسية، في خرق للقانون".
وقال كوثر، ضمن تصريح لهسبريس، إن الأمر "لا يتعلق بسلوك وليد الساعة، بل بممارسة تتكرر منذ سنوات، رغم المراسلات التي تقوم بها المندوبيات الجهوية للتعليم"، مؤكدا "ضرورة إصدار مذكرة من لدن الوزارة أو قرار وزاري لمنع هذا السلوك".
وتحدث الكتبي ذاته عن "الفوضى التي تعم القطاع"، داعيًا إلى "عدم السعي وراء الربح في ضرب لحقوق الآخرين"، ومؤكدا أن "الكتبي يعيش من الدخول المدرسي بنسبة 90 في المائة".
وأوضح المتحدث أنه "من بين إجمالي 7 ملايين و600 تلميذ تقريبا، بحسب الإحصائيات الأخيرة، حوالي 3 ملايين و600 تلميذ يستفيدون في إطار عملية 'مليون محفظة'، التي تتكفل بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما التعليم الخصوصي يشمل مليونا و200 تلميذ؛ وبالتالي لا يظل للكتبي الشيء الكثير"، وتابع: "الكتبي يعيش محنة كبيرة، فهناك مكتبات باتت تغلق أبوابها لأنه ليس هناك احترام للقطاع"، ومشددا على "ضرورة فتح نقاش ثلاثي بين الناشرين والمدارس الخصوصية والكتبيين".
كما شدد كوثر على أنه "لا يمكن أن تكون هناك استمرارية بدون مهنية وتقنين القطاع، وبدون الالتزام بأخلاقيات المهنة، سواء تعلق الأمر بالكتبيين أو الناشرين"، مؤكدا أن "المهنة لا بد لها من معايير وتقنين وضبط".
وسبق أن قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية.
ويهم هذا المقترح تغيير وتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
ويأتي هذا المقترح، بحسب مذكرته التقديمية، بعدما "انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدرسة الخصوصية، أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، رغم ما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة".
كما سجلت المذكرة التقديمية أن "هذا الوضع تسبب في احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وقطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذين يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الإقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام".