أخنوش يستدعي النقابات و"الباطرونا" لحضور أول اجتماع للجنة الحوار الاجتماعي

كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجه دعوة إلى زعماء النقابات الأكثر تمثيلا من أجل حضور أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل الماضي.
وسيعقد هذا الاجتماع بمقر رئاسة الحكومة بالرباط يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري، برئاسة رئيس الحكومة وحضور الأمناء العامين للمركزيات النقابية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الاجتماع فرصة للنقابات من أجل الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية.
كما يرتقب أن يشكل محطة لتقييم مدى التزام الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل الماضي.
وقال مصدر نقابي تحدث لهسبريس إن الاجتماع سيكون مناسبة تجدد خلالها النقابات مطلبها بتحسين دخل الطبقة الشغيلة عبر تخفيض الضريبة على الدخل.
وصادقت الحكومة في اجتماعها أمس الخميس، فاتح شتنبر 2022، على إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و10 في المائة بالنسبة للقطاع الفلاحي، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7 والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين.
وكانت حكومة عزيز أخنوش وقعت في 30 أبريل الماضي اتفاقا اجتماعيا مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
تضمن الاتفاق توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
وبموجب هذا الاتفاق، تم التنصيص على هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
كما نص الاتفاق على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين، في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.
وتضمن الاتفاق ذاته إحالة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وقوانين الانتخابات المهنية ومدونة الشغل، على لجنة خاصة في إطار الهياكل المنصوص عليها في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لتحديد محاور التعديل ودراستها وفق جدولة يتم الاتفاق عليها، مع إشراف وتتبع اللجنة العليا برئاسة رئيس الحكومة.
كما تم الاتفاق على إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية الواردة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، ومواصلة الحوار من أجل المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أعمال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم.