الدار البيضاء تلزم الفنادق و"السناكات" بدفع المال مقابل نقل النفايات

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء قرر إلزام أرباب الفنادق ومحلات الأكلات السريعة و"السناكات" بأداء مبالغ مالية على النفايات التي ينتجونها وتقوم الجماعة بنقلها.
وأكدت مصادر من المجلس الجماعي أن القرار الجبائي الذي ستتم المصادقة عليه في دورة أكتوبر المقبلة، يتضمن فرض مبالغ مالية على هذه المؤسسات التي تنتج كميات كبيرة من النفايات وتضطر الجماعة إلى نقلها ودفع أموال لفائدة شركات النظافة مقابل ذلك.
وحسب مصادر هسبريس، فإن هذه الخطوة تروم إجبار هذه الوحدات الفندقية ومحلات تقديم المأكولات السريعة على أداء ضريبة على النفايات المنزلية التي تنتجها بشكل يومي، أو تكليف شركات خاصة لنقلها صوب المطرح العمومي.
وفي هذا الصدد، أوضح نائب عمدة الدار البيضاء المفوض إليه قطاع النظافة، مولاي أحمد أفيلال، أن عددا كبيرا من الوحدات الفندقية ومحلات الأكلات السريعة و"السناكات" وغيرها تقوم بإنتاج كمية كبيرة من النفايات، دون أداء تعويضات عن ذلك لفائدة الجماعة التي تتكفل بنقلها إلى المطرح العمومي.
وقال نائب العمدة في تصريح لهسبريس: "هناك محلات معروفة بالدار البيضاء تعد المأكولات السريعة لكنها لا تؤدي أي شيء للجماعة، وهو ما يكبد هذه الأخيرة خسائر مالية، نظرا لكونها تجد نفسها مضطرة لنقلها حفاظا على النظافة التي ينشدها البيضاويون".
وأضاف: "لم يعد مقبولا أن يؤدي البيضاويون الضريبة عن هذه المؤسسات التي تنتج النفايات"، مشيرا إلى أنه "تقرر إلزامها بأداء مبلغ 500 درهم للطن الواحد من النفايات، مقابل قيام الجماعة، عن طريق الشركتين المفوض إليهما تدبير القطاع، بنقلها صوب المطرح العمومي بمديونة.
وستحرك مصالح الجماعة، وفق المسؤول نفسه، عناصر الشرطة الإدارية لمراقبة مدى قيام "السناكات" برمي النفايات الخاصة بها في حاويات ستوضع رهن إشارتها، وذلك حتى يتسنى ضبط العملية، وكذا ضبط الكميات التي سينتجها كل محل على حدة.
وعلمت هسبريس أن محلات للوجبات السريعة المشهورة بالدار البيضاء تشتغل وفق نظام بلدانها الأصلية، حيث تفوض شركات خاصة بها لجمع النفايات ونقلها صوب المطرح العمومي في مديونة. في المقابل، فإن محلات أخرى معروفة، على غرار تلك الموجودة في بئر أنزران بالمعاريف، تنتج كميات كبيرة يوميا دون أن تؤدي أي مقابل للجماعة.