بعدما دوزوها على المغاربة فماطيشا ومواد أخرى: الاغلبية ناضت للمضاربين فالأسواق ودارت مهمة استطلاعية برلمانية على شبكة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية

تقدمت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بطلب القيام بمهمة استطلاعية حول توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا.
وجاء هذا الطلب، في سياق عانت فيه الحكومة من "المضاربين" في الأسواق واستمرار احتكار بعض المواد الأساسية التي ينتجها المغرب، مما تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل مهول رغم توفرها بالسوق، من قبيل الطماطم.
وجاء في المذكرة التقديمية للمهمة الاستطلاعية، كما توصلت بها "كود"، :"لاشك أن محطة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية تمثل أحد أهم مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحي، وذلك اعتبارا لحجم تأثيرها على مجموع الأطراف الفاعلة، ولدورها في تحسين دخل الفلاحين".
وأضافت المذكرة "وإذا كان مخطط المغرب الأخضر قد ساهم في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا من خلال توفير المنتوجات الفلاحية بشكل كاف وأثمنة مناسبة، تجلى ذلك بشكل ملموس خلال فترة جائحة كورونا، فإن توزيع وتسويق هذه المنتجات لازالت تستدعي ضرورة إيلاءها جانبا كبيرا من العناية والاهتمام بالنظر لأهميتها في تثمين المنتوجات وتحقيق أفضل قيمة مضافة ممكنة".
وجاء طلب فرق الأغلبية للقيام بهذه المهمة الاستطلاعية، للوقوف عن ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، خاصة في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف لارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي.
وأفاد المصدر نفسه، أنه "من أجل ذلك يتعين على هذه المهمة الاستطلاعية إجراءات لقاءات مع كل مسؤولي القطاعات الحكومية المتدخلة في مقدمتها قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والداخلية.... ، ومدراء المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية منها مثلا جامعة الغرف الفلاحية...، وكذا المنظمات والجمعيات المهنية (الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه.....)".