"كونفدرالية الشغل" تستعرض الحصيلة التشريعية

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن "حصيلة السنة التشريعية الحالية تميزت بتدشين البرلمان لولاية جديدة، وتشكيلة جديدة لمجلس المستشارين إثر انتخابات 5 أكتوبر 2021، وبناءً على ذلك اختارت المجموعة الاصطفاف في المعارضة".
وأضافت الكونفدرالية، في تقرير داخلي حول حصيلة الموسم الحالي، أن "المجموعة بمجلس المستشارين سجلت في ختام السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية 2021-2027 حصيلة جيدة، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية أو الدبلوماسية البرلمانية".
وتابعت: "صادق المجلس خلال هذه السنة التشريعية على 31 مشروع قانون؛ منها 14 مشروعا للموافقة على اتفاقيات دولية، ومقترحا قانونين فقط، وهي حصيلة لا تعكس الديناميات التي يعرفها المجتمع ولا تتناسب مع التحديات والرهانات التي تخوضها بلادنا".
وأردفت بأن المجموعة "تفاعلت عبر مبادرات تشريعية عديدة، حيث تقدمت بسبعة وستين تعديلا (67)؛ منها 22 تعديلا على مشروع قانون المالية، وهي المحطة التي أولتها أهمية كبيرة من منطلق تمثيل الطبقة الشغيلة والدفاع عن قضاياها العادلة".
وأكد التقرير أن تلك "التعديلات همّت الحد من التهرب الضريبي، والضريبة على الثروة، وإعفاء المتقاعدين والمعاشات من الضريبة على الدخل، وتخفيض سعر الضريبة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان".
وبخصوص مقترحات القوانين، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمقترحي قانونين؛ يتعلق الأول بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، والثاني يرتبط بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى مستوى الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة التشريعية الحالية، بلغ مجموع الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة أزيد من 41 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 18 منها حتى الآن، في حين لم تجب عن 23 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية، فيما بلغت الأسئلة الشفوية 34 سؤالاً، حسب الوثيقة.
ولفت المصدر عينه إلى أن النقابة شكلت بمجلس المستشارين، خلال هذه السنة التشريعية، مجموعتين موضوعيتين مؤقتتين بخصوص الأمن الغذائي والأمن الصحي، انخرط فيها ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمؤسسة التشريعية، حيث تم تقديم مذكرتين في الموضوع.
وخلص إلى أن المجموعة تقدمت بعدد من طلبات عقد اللجان؛ همت بالأساس مآل طلبة أوكرانيا، ومباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمستقبل الدراسي لكل الطلبة المتضررين من الحرب الروسية الأوكرانية.