ميزانية الدولة والشركات الرابحان الوحيدان من تحرير أسعار المحروقات والمستهلك المتضرر الأول والأخير

بعد خروج تقرير المهمة الاستطلاعية حول "أسعار بيع المحروقات للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير" أخيرا، أصبح المطلب الأساسي الكثيرين هو البحث عن مدى تمكن تحرير القطاع من تحقيق المنافسة من أجل الحفاظ على الأثمان في مستويات مقبولة بعد إلغاء دعم المقاصة، ثم من الرابحون والخاسرون من قرار التحرير الذي اعتبرته حكومة عبد الإله بن كيران أكبر إنجازاتها.

الحقيقة المرة التي كشفها التقرير أن المستهلكين لم يستفيدوا شيئا يذكر، بل تحملوا زيادات غير مبررة وإن كانت تحت طائلة القانون، ووحدها ميزانية الدولة وأيضا الشركات العشرون استفادت من ملايير الدراهم. بخصوص الرابح الأول، وهو ميزانية الدولة، فإن الرجوع إلى تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية يؤكد أن الدولة وفرت 35 مليار درهم سنويا، جراء نفضها اليد عن دعم الغازوال والبنزين في دجنبر 2015، فضلا عن الأموال الأخرى التي تذهب للخزينة، نظير نوعين من الضرائب المطبقة على المحروقات، تتعلق الأولى بضريبة الاستهلاك التي حددت بقانون في 3.764 درهما للتر البنزين و2.422 درهما للتر الغازوال، والثانية بالضريبة على القيمة المضافة، التي حددت بقانون في 10 في المائة من ثمن الاستيراد.

وتمثل هذه الضرائب مجتمعة نسبة 37 في المائة من ثمن بيع الغازوال و47 في المائة من ثمن البنزين، علما أن استهلاك المغرب السنوي من المحروقات يقدر ب 12 مليون طن، أي ما يعادل 91.2 مليون برميل سنويا و250 ألف برميل يوميا، ويمكن بسهولة حساب ملايين الدراهم التي تذهب لخزينة الدولة من الضرائب على المحروقات.

الرابح الثاني من تحرير الأسعار هو شركات التوزيع العشرون (11 منها تستورد المواد البترولية السائلة)، في مقدمتها الشركة المغربية لتوزيع الوقود "إفريقيا" التي تستورد 29 في المائة من حصة السوق من الغازوال و42 في المائة من البنزين، و"شال" التي تسيطر على 16 في المائة من حصة الغازوال و15 في المائة من البنزين، والتي كشف عبد الله بوانو، رئيس لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة، أن أرباحها تضاعفت ثلاث مرات بعد التحرير بعد أن انتقلت من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم، وهذا الربح ما بين 2015 و2016 فقط، يعني في سنة واحدة من التحرير، هذا فقط حسب هامش الربح الذي قدمته الحكومة، والمحدد في درهم واحد.

فيما الحقيقة التي يتضمنها التقرير أن الأرباح كانت تتجاوز الدرهم المحدد في اللتر بكثير، ويمكن التأكد من ذلك بعملية حسابية بسيطة انطلاقا من كون ثمن البيع للعموم تحدده مجموعة التكاليف التي تتحملها شركة التوزيع عند استلام البضاعة عند نقطة البيع، والتي تتلخص إجمالا في كلفة التكرير وتكاليف الشحن والتأمين وتكاليف الميناء والتخزين والضرائب والإتاوات وتكاليف التوزيع والتسويق. ووفق ما جاء في تقرير اللجنة الاستطلاعية، فإن كلفة التكرير لا تتجاوز 0.8 درهم للتر الواحد، وتكاليف الميناء والتخزين تمثل 0.24 درهم للتر الواحد، وتكاليف التوزيع والتسويق تمثل 6 في المائة بالنسبة للغازوال، أي ما يعادل 0.55 درهم، و7 في المائة بالنسبة لثمن البنزين، أي ما يقارب 0.69 درهم. أما الضرائب فمحددة في 3.764 درهما للتر البنزين و2.422 درهما للتر الغازوال، يضاف إليها 10 في المائة من ثمن الاستيراد كضريبة على القيمة المضافة.

وإذا أضيفت إلى هذه التكاليف كلفة اللتر الواحد من الغازوال والبنزين، والتي أظهرت المعطيات الرسمية أنها لم تتجاوز في المتوسط 3.5 درهم، فإن الكلفة الإجمالية للتر الواحد لم تكن تتعدى 6 دراهم بالنسبة للغازوال و6.5 إلى 7 دراهم بالنسبة للبنزين. ومما يدل على مراكمة الشركات للثروات أن مجملها اتجه نحو الاستثمار في فتح محطات جديدة، على سبيل المثال انتقل عدد محطات الشركة المغربية لتوزيع الوقود "إفريقيا" من 492 قبل التحرير إلى 543 بعد التحرير، بزيادة 51 محطة، أصبحت معها تستحوذ على 21.92 في المائة من عدد المحطات الإجمالية، وكذلك الشأن بالنسبة ل "شال" و"طوطال" و"بتروم" التي أضافت 48 و28 و23 محطة على التوالي.