لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تنهي أزمة انتخاب الرئيس

من المرتقب أن تنتخب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين بعد جلسة الأسئلة الشفهية، رئيسا جديدا لها؛ وذلك بعد فشل رئيسها السابق محمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية في العودة إلى قبة البرلمان، على إثر الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة التي جرت في يوليوز الماضي تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة الانتخابات في هذه الدائرة.
في هذا الصدد، علمت هسبريس أن الفريق الحركي سيحافظ على رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي ينص الدستور على منح رئاستها للمعارضة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن فريق "الحركة الشعبية" اتفق، بعد نقاش طويل، على إسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى النائب البرلماني محمد فاضلي، الذي عاد إلى قبة البرلمان عن دائرة الدريوش برسم الانتخابات الجزئية التي جرت نهاية شتنبر الماضي.
ومحمد فضيلي هو عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ويعتبر واحدا من أقدم البرلمانيين الحاليين.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها هسبريس إلى أن اختيار محمد فاضلي لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لم يكن سهلا، إذ كان عدد من الحركيين يطمحون إلى الحصول على هذا المنصب؛ في مقدمتهم محمد مبدع، النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، والبرلماني عبد النبي عيدودي، والنائب البرلماني امبارك السباعي.
يذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ظلت تسيرها لبنى الصغيري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية ونائبة رئيسها السابق محمد الأعرج، بعد إلغاء انتخاب هذا الأخير من لدن المحكمة الدستورية.