ملفات أمام الفرقة الوطنية تحول دون تولي مبدع رئاسة لجنة برلمانية

كشفت مصادر برلمانية لهسبريس أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تستعد لانتخاب رئيس جديد لها، بعد فشل رئيسها السابق، محمد لعرج، عن حزب الحركة الشعبية، في العودة إلى قبة البرلمان على إثر الانتخابات الجزئية التي جرت بإقليم الحسيمة في يوليوز الماضي تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة الانتخابات في هذه الدائرة.
ويسعى الفريق الحركي للحفاظ على رئاسة لجنة العدل والتشريع التي ينص الدستور على منح رئاستها للمعارضة، إلا أن النقاش لم يحسم بعد حول من سيتولى هذا المنصب.
مصادر هسبريس كشفت أن هناك حديثا عن تولي محمد مبدع، النائب البرلماني رئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح، هذا المنصب، إلا أن ملفاته المفتوحة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تقف حاجزا أمام ذلك.
وقال مصدر برلماني لهسبريس: "مبدع بريء إلى حد الآن، احتراما لقرينة البراءة، لكن توليه هذا المنصب تزامنا مع متابعته قد يبعث برسالة سلبية"، مشيرا إلى أن هناك من البرلمانيين من يتحفظ على رئاسة مبدع لهذه اللجنة، وهو ما سيدفع الفريق الحركي إلى البحث عن بديل آخر.
ولم تستبعد مصادر هسبريس أن يفقد الفريق الحركي رئاسة هذه اللجنة، التي يبدو أن الفريق الاشتراكي قد يطالب برئاستها.
يذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ظلت تسير من طرف لبنى الصغيري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نائبة رئيس اللجنة السابق، بعد إلغاء انتخابه من طرف المحكمة الدستورية.
ومن المرتقب أن تنتخب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان رئيسا جديدا لها مباشرة بعد افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر الجاري.