بسبب الصراع الداخلي..هل تتخلى الحركة الشعبية على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان؟

بات التنافس داخل حزب الحركة الشعبية على أشده قبل الدخول البرلماني الذي يسبق حملة الدعم لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المخولة دستوريا للمعارضة.

ووفق مصادر برلمانية، يحشد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، برلمانيي الحزب وقياداته بهدف دعمه لتولي رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

رغبة مبديع في الترشح لرئاسة تصطدم برغبة أخرى للبرلماني عن الحزب عينه عبدالنبي العيدودي الذي يطارده حكم قضائي يتعلق بتدبير الشأن العام.

في المقابل، تؤكد المصادر ذاتها أن حزب منتسبي حزب الحركة الشعبية من البرلمانيين يرفضون فكرة رئاسة محمد مبديع للجنة، خاصة بعد التهم التي وجهت إليه سابقا، علاوة عن التقارير الرسمية التي باتت تغرقه في جملة من الاختلالات في تدبيره لجماعة لفقيه بنصالح.

وسبق لأعضاء مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن عقدت مؤخرا اجتماعا بمجلس النواب قصد برمجة أشغال اللجنة الدائمة التي لازالت تدبر شؤونها نائبة الرئيس السابق محمد الاعرج الذي فقد صفته البرلمانية.

وأكد إدريس السنتيسي رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية أن الحركة ستحتفظ بمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مؤكدا أن حسم رئيس اللجنة سيكون داخل الجلسة العامة لمجلس النواب بعد افتتاح الدورة الخريفية المقبلة.

ونفى السنتيسي حسم الحزب وفريقه للبرلماني الذي سيخلف محمد الاعرج في منصب رئيس اللجنة الدائمة، مضيفا أن الموضوع سيحسم فيما بعد داخل الفريق والحزب.