مشروع قانون المالية يقترح إحداث 28 ألف منصب مالي و20 ألفا لفائدة الأكاديميات

أحالت الحكومة، صباح اليوم الخميس، مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 على مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية.
ويقترح مشروع قانون المالية، الذي سيتم تقديمه أمام البرلمان بغرفتيه مساء اليوم الخميس، إحداث 28.212 منصبا ماليا برسم السنة المالية 2023، موزعة على الوزارات والمؤسسات؛ منها 550 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، فضلا عن تخصيص 200 من هذه المناصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يقترح مشروع قانون المالية إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 18 ألفا لتوظيف الأساتذة و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.
كما يقترح المشروع إحداث 4300 منصب مالي إضافي، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل، وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق، على أن تحذف المناصب المالية التي يشغلونها في وزارة العدل، فضلا عن إحداث 150 منصبا ماليا إضافيا، تخصص لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين المنتهية فترة تكوينهم وتعيينهم كقضاة في السلط القضائي.
من جهة أخرى، تربعت وزارة الداخلية على رأس القطاعات التي خصص لها مشروع قانون المالية الحصة الكبرى من المناصب المالية.
في هذا الصدد، خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 لوزارة الداخلية 7544 منصبا، فيما خصص لإدارة الدفاع الوطني 7000 منصب، متبوعة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي خصص لها المشروع 5500 منصب، ثم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي ستعرف إحداث 2349 منصبا، فضلا عن وزارة الاقتصاد والمالية التي خصص لها المشروع 1200 منصب.
كما خصص المشروع 1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و505 مناصب لوزارة العدل، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و374 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 منصبا لوزارة التجهيز والماء.
كما خصص المشروع 210 مناصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و200 منصب للبلاط الملكي، و125 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
إلى ذلك، خصص مشروع قانون المالية 110 مناصب لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، و100 منصب لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و90 منصبا لرئاسة الحكومة، و80 منصبا لوزارة النقل واللوجيستيك، و60 منصبا للمحاكم المالية، فضلا عن 60 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و60 منصبا آخر للمندوبية السامية للتخطيط.
فيما حصلت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزارة المكلفة بالاستثمار والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي على 50 منصبا لكل وزارة، في حين تم تخصيص 40 منصبا لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة و40 منصبا لوزارة الصناعة والتجارة.
كما خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 60 منصبا لمجلسي البرلمان موزعة بالتساوي، و30 منصبا للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فضلا عن تخصيص 30 منصبا لوزارة التضامن، و15 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب للأمانة العامة للحكومة، و10 مناصب أخرى للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إضافة إلى 10 مناصب خصصها المشروع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.