آليات التضامن في "مشروع المالية" ترفع ضرائب الشركات الكبرى بالمغرب

قررت الحكومة في مشروع قانون مالية 2023 تعزيز ما أسمتها "آليات التضامن" من خلال الرفع التدريجي من نسبة مساهمة الشركات الكبرى، مع إعادة اعتماد ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة.
وسيتم إطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات، مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد، مع الرفع من مساهمة الشركات الكبرى، التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وستصبح الضريبة على الشركات في حدود 20 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً أقل من 100 مليون درهم، بما فيها ذلك الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء، والمتواجدة في مناطق التسريع الصناعي.
وبالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً تعادل أو تفوق 100 مليون درهم فستؤدي ضريبة بنحو 35 في المائة، في حين ستصل النسبة إلى 40 في المائة بالنسبة للبنوك وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير.
وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديم مشروع القانون أمام البرلمان مساء الخميس، إن "السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا اليوم يُحتِّم على الجميع المساهمة في تحمل النفقات الموجهة لتمويل الأوراش التنموية لبلادنا، وفي مقدمتها الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية".
وذكرت الوزيرة أن الحكومة "تراهن على إعطاء دفعة قوية للاستثمار في شقيه العام والخاص، باعتباره رافعة أساسية لوضع أسس نمو مستدام، يخلق فرص الشغل، ويوفر موارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك".
كما أوردت المسؤولة الحكومية أن عدداً من الأوراش ستوليها الحكومة أهمية العام المقبل، مشيرة إلى أنها ستعمل على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتعليم التي حظي إعدادها بمشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين، وزادت: "نتطلع من خلالها إلى الارتقاء بوضعية التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية".
وخصصت الحكومة لمنظومة التربية والتعليم 6.5 مليارات درهم إضافية، لتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
كما خصص مشروع قانون المالية 2 مليار درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي، و1.8 مليارات درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، إلى جانب تخصيص 1.6 مليارات درهم لرنامج الدعم المشروط بالتمدرس "تيسير"، الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.
وعلى مستوى الأساتذة والأطر التربوية، سيتم إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم برسم الفترة 2022-2026.
وفي ما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، سيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية، وفق إفادات وزيرة الاقتصاد والمالية أمام أعضاء البرلمان.