"إضرابات المحامين" تؤخر جلسات ملف محاكمة "بوتيي ومن معه"

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن جلستين كانتا مخصصتيْن للاستماع واستكمال التحقيق التفصيلي وأطوار المواجهة لدى قاضي التحقيق بين رجل الأعمال الفرنسي "بوتيي" وضحاياه في فرع الشركة الفرنسية بطنجة قد جرى تأخيرهما إلى يومي 15 و16 نونبر الجاري.
ويعود قرار التأجيل، حسب مصدر مطلع من هيئة دفاع "ضحايا بوتيي"، إلى احتجاجات يخوضها المحامون وهيئاتهم في مختلف محاكم المملكة.
وكان من المتوقع استكمال الاستماع إلى ضحايا التحرش في قضية "جاك بوتيي ومن معه" اليوم الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، في قضية استأثرت بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام الوطني والدولي منذ ماي الماضي.
وفي وقت سابق من أكتوبر الماضي، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة تأجيل مجريات الاستماع في إطار "التحقيق التفصيلي" دائما، من خلال برمجة جلسة في فاتح نونبر 2022 وأخرى في اليوم ال16 من الشهر ذاته لاستكمال أطوار "مواجهة بين 4 متهمين آخرين وضحاياهم".
وتابع المصدر ذاته، في حديثه مع هسبريس، بأن "الضحايا والمشتكيات في هذا الملف، بمعية هيئة الدفاع عنهم، قرروا الشروع خلال الأيام القليلة المقبلة في مسار مسطرة وضع شكاية مباشرة لدى المصالح القضائية الفرنسية فوق التراب الفرنسي، عبر مصالح وزراتي العدل والشؤون الخارجية في المغرب".
وفي المجمل، يُتابع في هذا الملف ثمانية متهمين من جنسيات متنوعة؛ ستة منهم معتقلون احتياطيا، بينما يتابَع اثنان في حالة سراح وشخص واحد في حالة فرار، بناء على شكاوى كانت قد رفعتها موظفات مغربيات سابقات في فروع مجموعة Vivali المسماة سابقا "Assu 2000′′ بمدينة طنجة.
جدير بالتذكير أن عضو هيئة الدفاع عن ضحايا المليونير الفرنسي قال، في تصريح لوسائل الإعلام، قبل دخول جلسة الخميس 6 أكتوبر، إنه "طبقا لقانون المسطرة الجنائية واتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، تقدمْت هيئة الدفاع عن الضحايا بطلب إلى السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة قصد تفعيل المواد المنصوص عليها في مسطرة الانتداب القضائي"، موضحا أن "سلوك هذه الأخيرة سيمكن من الاستماع مباشرة إلى المتهم الأول جاك بوتيك ومن معه".