شكايات جديدة تثقل ملف المتابَعين مع "بوتيي".. ومذكرة دولية تلاحق متهما

بعد جلسة يوم الأربعاء الماضي (3 غشت الجاري) التي شهدت "مجريات التحقيق التفصيلي" أمام قاضي التحقيق، قصد الاستماع إلى المتهمين في قضية رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي ومن معه، البالغ عددهم ثمانية، ستة منهم معتقلون احتياطيا، بينما يتابع اثنان في حالة سراح وشخص واحد في حالة فرار، لا تزال خيوط الملف تكشف عن تطورات جديدة؛ آخرها يتعلق باستعداد "ثلاث ضحايا مغربيات جديدات لتكوين ملف قانوني قصد تقديمه عبر هيئة دفاع الضحايا إلى المحكمة".
وبعد متابعة المتهمين قضائيا بمحكمة الاستئناف بطنجة، بناء على شكاوى رفعتها موظفات مغربيات سابقات في فروع مجموعة "فيفالدي" ("Assu 2000")، أوردت عائشة كلاع، المحامية التي انتصبت للدفاع عن الضحايا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه القضية "تبدو ممتدة من حيث حجمها ووقتها"؛ بالنظر إلى استعداد ضحايا أخريات للخروج إلى العلن وكشف المستور، لافتة إلى أن هيئة الدفاع في الملف ستسنُدهن في هذا المسار لإنصافهن والترافع عنهن.
ولفتت عضو هيئة الدفاع عن الضحايا المغربيات المشتكيات إلى أن "أحد المشتكى بهم، فرنسي الجنسية، الذي تم تقديمه في جلسة الأربعاء الماضي أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة من أجل استنطاقه وكذا الاستماع لضحيته التي كانت جددت تأكيد ما ورد سابقا في شكايتها، قد توبع في حالة سراح".
وفي هذا السياق، أضافت عائشة كلاع، التي تشغل أيضا رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الضحايا"، في معرض حديثها مع هسبريس، أنه تقرر "تأجيل ملفه، أيضا، إلى أكتوبر لفائدة البحث الجاري في القضية، مع اتخاذ مجموعة إجراءات تتعلق بغلق الحدود وسحب جواز السفر وإخضاعه للمراقبة القضائية".
وجددت المحامية، في التصريح ذاته، تأكيد ما ورد في قرار يوم الأربعاء ب"إرجاء انعقاد جلسة باقي المتهمين، التي ستعرف مواجهة مباشرة مع الضحايا، إلى يوم 6 أكتوبر المقبل".
وجوابا عن سؤال لهسبريس حول ما استجدّ في مسألة استمرار وتكثيف البحث عن متهم رئيسي في الملف كان يشغل منصب المدير العام لفرع المجموعة الفرنسية بطنجة، حامل للجنسية الفرنسية-التونسية، أكدت كلاع أن "المعني ما زال في حالة فرار، ويشكل موضوع مذكرة بحث وطنية"، قبل أن تستدرك: "سنقدّم ملتمسا إلى قاضي التحقيق بضرورة إصدار مذكرة بحث دولية للإنتربول في حق المتهم ذاته، الذي يبدو أنه غادر التراب الوطني بطريقة غير مشروعة".
في سياق متصل، أوضحت محامية الضحايا أن هذا المتهم الأخير (الفرنسي-التونسي) ظل على تواصل مع إحدى المشتكيات، "مُطالبا إياها بالاستقالة من الشركة، مع دعوتها إلى إتلاف هاتفها ومسح رسائله ومعطيات جمعتهما مقابل حصولها على مبلغ مالي يصل 10 آلاف درهم"، ما اعتبرته المحامية "تضييقا على حقها وتهديدا لحريتها".
كما أكد عبد الفتاح زهراش، محامي ضحايا "جاك بوتيي"، في حديث سابق مع هسبريس، أن "الدفاع تقدّم إلى قاضي التحقيق بمُلتمسَيْن؛ الأول يتعلق بانتداب قضائي بناء على اتفاقية دولية للتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، بينما الملتمس الثاني يطالب بتوفير حماية قانونية وأمنية للضحايا طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر"، مشيرا إلى انتظارهم الرد في غضون الأيام القليلة المقبلة.
واستأثرت القضية، منذ ماي الماضي، بمتابعة واسعة شدّت اهتمام الرأي العام المغربي والعالمي، قبل أن تقرر مجموعة من النساء المغربيات اللائي تعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي من طرف المليونير الفرنسي "جاك بوتيي" تقديم شكايات جديدة إلى كل من القضاء المغربي والقضاء الفرنسي، من أجل إنصافهن جراء الأفعال الإجرامية التي مارسها عليهن المستثمر الفرنسي بمعية شركائه المغاربة بطنجة.
وأوضح محامو الادعاء، في ندوة صحافية عقدت سابقا بطنجة، أن المتهمين يواجهون بشكل خاص جنايات وجرائم تتعلق ب"الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي" و"الاعتداء غير اللائق" و"العنف اللفظي والمعنوي"؛ تبعا لوقائع حدثت بين عام 2018 وأبريل 2022 في الفروع المغربية التابعة لعملاق السمسرة في فرنسا.