الحكومة توافق على رفع ضريبة الشيشة والسجائر الإلكترونية لحماية المستهلك

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم الأربعاء 09 نونبر الجاري، في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
في هذا الصدد، وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ويهم المادتين الثالثة والخامسة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، بهدف توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتج "الشيشة" أو "الأرجيلة" بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية.
واعتبرت فرق الأغلبية أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على صحة المستهلكين، لاسيما فئة المراهقين، والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها.
وأشارت الفرق ذاتها إلى أن واردات منتج "الشيشة" أو الأرجيلة الخالي من التبغ لا يخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، رغم أن كلا النوعين من "المعسل" لهما الاستخدام نفسه، وكذلك التأثيرات الصحية نفسها.
ولفتت فرق الأغلبية إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر منتجات التدخين الأخرى المحتوية على خليط من الفواكه والأعشاب بدون تبغ، المستعملة في "الشيشة" أو الأرجيلة، تشكل خطرا مماثلا لمنتجات التبغ، وتوصي بسن القيود والضرائب نفسها المماثلة لمنتجات التبغ.
كما تصنف المفوضية الأوروبية هذه الفئة من المنتجات (خليط الأعشاب أو الأعشاب العطرية أو الفواكه) كمنتجات للتدخين، على غرار باقي منتجات التدخين المحتوية على التبغ.
وفي هذا الإطار، تقترح فرق الأغلبية تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 675 درهما للكيلوغرام.
من جهة أخرى، وافق فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، على تعديل آخر يهم الرفع من الرسم عند الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية من 2.5 في المائة إلى 40 في المائة.
واعتبر لقجع أن هذا التعديل يصب في مصلحة المستهلك.
واستندت فرق الأغلبية في تعديلها إلى تقارير منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن استخدام السجائر الإلكترونية يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.
وأشارت الفرق البرلمانية ذاتها إلى أن استهلاك السجائر الإلكترونية في المغرب عرف ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تعديلا تقدمت به فرق المعارضة يهم رفع الضريبة على الخمور.
واقترحت فرق المعارضة الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى الخمور من باب الحد من استهلاكها، حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
في هذا الصدد، اقترحت فرق المعارضة فرض ضريبة على الخمور تتراوح ما بين 800 درهم و1200 درهم عن كل هيكتولتر، في حين يقترح مشروع قانون المالية ضريبة تتراوح ما بين 600 و850 درهما على مختلف أنواع الجعة والخمور، إلا أنها قامت بسحبه، بعدما رفضه فوزي لقجع، مؤكدا أن الزيادات المتتالية في الضريبة على الخمور ستؤدي إلى انتعاش التهريب وترويج الخمور الفاسدة.