الحكومة ترد على واقع "تدافع عاملات الفراولة" بضرورة تعميم ورش الرقمنة

طمأن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، المغاربة بخصوص الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مؤكدا أن "الوضعية غير مُخيفة رغم التفاوتات المسجلة أحيانا في المؤشرات من حيث ارتفاع الإصابات أو انخفاضها بين الفينة والأخرى".
وفي معرض جوابه عن سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس عاشر نونبر الجاري، جدد بايتاس تأكيد أن "الحكومة تداولت وناقشت هذا الموضوع وما يتصل به ضمن نقاش كبير وموسَّع في مجلسها قبل أسبوعين، حينما مددت مرسوم حالة الطوارئ الصحية"، لافتا إلى أن "التوجه العام يتجه إلى تسجيل كون الوضعية مريحة ولا تستدعي إجراءات تشديد بخصوص السفر مثلا".
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة مستدركا: "نحن نتابع الوضعية، كما أن جميع الإجراءات التي يمكننا اتخاذها من أجل حماية المواطنين والاقتصاد سيتم اتخاذها، في حال استلزم الأمر ذلك".
وكان المسؤول الحكومي ذاته أوضح سابقا أن مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ الخميس 27 أكتوبر 2022 تدارس الموضوع باستفاضة، مشيرا إلى أن "الحكومة تتدارس إمكانية رفع حالة الطوارئ الصحية بحلول نهاية شهر نونبر".
وردا على سؤال بخصوص أحداث "التدافع والتزاحم" التي عرفتها بعض المناطق من أجل الحصول على عقود عمل لفائدة العاملات المغربيات بحقول الفراولة في إسبانيا، أوضح بايتاس أن "ورش الرقمنة انطلق في بلادنا من مدة، إلا أنه يحتاج وقتاً وصبراً لتعميمه وإيصاله إلى كل المناطق النائية، قصد تفادي تكرار مثل هذه الحوادث".
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن "تجربة الرقمنة التي أتاحت عددا من الخدمات عن بُعد في زمن جائحة كوفيد-19 أبانت عن إمكانيات واعدة وكبيرة جدا تدفعنا نحو الاستثمار أكثر في هذا الصدد".
وبخصوص توجه المملكة نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية، ذكّر بايتاس بلقاء رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء أمس الأربعاء، مع مسؤولين تنفيذيين لمجموعة دولية لصناعة السيارات تتوفر على مصنع بالقنيطرة، مسجلا أن "الاجتماع مع مسؤوليها خلُص إلى الاتفاق على مضاعفة الإنتاج بمصنع القنيطرة، وستكون نسبة الثُلث منه موجَّهة نحو السيارات الكهربائية التي تشهد إقبالا متزايدا في السوق المغربية".