لقجع: دعم مكتب الماء والكهرباء يجنب المغاربة زيادة 75% في فواتير الاستهلاك

معطيات جديدة حول الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تقديم دعم مالي ب5 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قدمها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وقال لقجع، في معرض أجوبته مساء أمس الاثنين على أسئلة البرلمانيين بلجنة المالية بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، إن "الحكومة تدخلت من أجل الحفاظ على الأسعار وضمان استمرار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في أداء مهامه ومواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة".
وأشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جنّب المواطن زيادة قدرها 75 درهما في كل 100 درهم، مضيفا أن المواطن الذي كان يؤدي 100 درهم شهريا لتغطية فاتورة الكهرباء كان سيؤدي 175 درهما شهريا إذا لم تتدخل الحكومة.
وكانت الحكومة قد صادقت، في أكتوبر الماضي، على فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرها 12 مليار درهم؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وبموجب مرسوم صادقت عليه الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية بعد إخبار لجنتي المالية في مجلسي البرلمان، تم تخصيص 7 مليارات درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب5 مليارات درهم للحفاظ على الأسعار وضمان استمرار أداء مهامه.
كما تم تخصيص ملياريْ درهم لشركة الخطوط الملكية المغربية، التي تأُثرت وضعيتها المالية بسبب إغلاق الحدود نتيجة جائحة كورونا المستجد وارتفاع أسعار الوقود.
كما تم تخصيص ملياريْ درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
وطبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة.