آيت الطالب يرفض "العدمية" في القطاع الصحي.. ويراهن على تجاوز النواقص

رفض خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، التعامل بمنطق عدمي مع منجزات القطاع طوال السنوات الماضية، مؤكدا أن الدولة قامت بتشخيص دقيق وتداركت النواقص والحاجيات، ومن أجل ذلك جاء مشروع التغطية الصحية الإجبارية.
وأوضح آيت الطالب، ضمن أجوبته على أسئلة مجلس النواب اليوم الاثنين، أنه يفهم المطالب الكبيرة المحيطة بالقطاع الصحي، معتبرا الموارد البشرية ركيزة أساسية من أجل تحقيق الإصلاح، مبرزا أهمية الحكامة والجهوية في هذا الباب.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الموارد المالية والتجهيزات ستدبر بشكل أفضل على المستوى الجهوي؛ وهو ما سيأتي به البرنامج الطبي الجهوي، مشددا على أنه يراهن على تنافسية الجهات وجذبها الكفاءات الأجنبية من أجل العمل في المغرب.
ووجه نواب المعارضة انتقادات حادة إلى المنظومة الصحية الوطنية، معتبرين أنها تعاني قلة الأطر الطبية والتمريضية وتأخيرات في المواعيد فضلا عن ضعف أدوات العمل، متسائلين حول مدى توفر أدوية بعض الأمراض في المستشفيات.
وسجل آيت الطالب أن تبخيس العمل أمر مرفوض، متسائلا من يعالج الناس في المغرب وكيف ارتفع أمد الحياة للمغاربة إن كان الوضع كما يقدمه بعض النواب، مؤكدا وجود نواقص وجب العمل بشكل مشترك من أجل تجاوزها.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في حديثه أمام "نواب الأمة" أن الدولة تفكر في مراكز استشفائية جامعية في كل جهة مع ضرورة عمل مجالس الجهات بدورها على تعزيز العرض الصحي، مردفا أن التعريفة الخاصة بالعلاج في المصحات الخاصة مهمة وتساهم في محاربة "النوار".
وتابع الوزير قائلا: "هناك مجهودات استثنائية؛ لكن النتيجة يلزمها بعض الوقت ولا يمكن أن تبرز الحسنات بين عشية وضحاها"، مؤكدا أن الحكومة قامت بإجراءات عديدة من أجل تعزيز العرض الصحي وفي المقدمة الموارد البشرية، رافضا التقليل من منجزات لجان التفتيش، وزاد: "التسعة أشهر من السنة الماضية شهدت 272 مهمة رقابة في القطاعين العام والخاص".
وأردف آيت الطالب أن الدولة تفكر في مصنف مهني جديد يمنح للممرض فرصة القيام ببعض الأمور المسنودة إلى الأطباء من أجل تجاوز قلة الموارد البشرية، خصوصا في المناطق القروية، وزاد: "يجب أن يخرج هذا المصنف إلى الوجود".