بايتاس: دعم النقل يستهدف أصحاب الدخل المحدود.. ولا تساهل مع زيادات عشوائية

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الدعم المخصص لقطاع المحروقات يلامس المواطنين جميعا ممن لا يمتلكون سيارة، ويستعملون وسائل النقل العمومي، مشيرا إلى أنه أمام غياب أدوات استهداف دقيقة تم دعم النقل العمومي.
وأضاف بايتاس، في ندوة التصريح الحكومي اليوم الخميس، أن الدعم استهدف وسائل النقل التي يستعملها الموظفون والمياومون والفئات ذات الدخل المحدود، مسجلا أنه لا يمكن أن يوزع بشكل عشوائي، وأن الحكومة لها تصورات في مجال الطاقة المتجددة لتجاوز تقلبات الأسعار.
بايتاس سجل كذلك، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحافيين، أن "تقليص التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة يعني الحكومة هناك"، مؤكدا أنه "إذا ارتبط بإعادة القاصرين فتعليمات ملكية وحكومية صادرة في هذا الباب، وتم التقيد بجميع الإجراءات، لكن هناك عراقيل مرتبطة بفاعلين مدنيين وإجراءات إدارية من المصدر".
كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "النقاشات مع المحامين تمت برعاية فرق برلمانية ورئيس الحكومة كذلك، ومن المرتقب أن تطبق المخرجات بعد قراءة مجلس المستشارين"، مشيرا إلى أن "باب الحوار لم يغلق، وآلية اللجان المشتركة منفتحة على تداول الموضوع".
وأورد المتحدث ذاته أن "الحكومة باشرت إجراءات عديدة لمحاصرة الأزمة، ومن بينها دعم غاز البوتان لتظل القنينة بالسعر المعتاد؛ فضلا عن دعم القمح ب8.5 مليارات درهم ليبقى الخبز بالثمن المتفق عليه، مع دعم السكر والمحروقات".
وتابع بايتاس، ضمن الندوة ذاتها، أن "الحكومة فعلت الحوار الاجتماعي وورش الحماية الصحية، بالإضافة إلى تخصيص 8 ملايير للترقيات المجمدة، و10 ملايير للقطاع الفلاحي ومليارين للسياحة"، وزاد: "5 مليارات إضافية تصرف لم تكن ضمن توقعات قانون المالية الماضي".
وأردف المتحدث بأن "الحكومة مطوقة بتعهدات إصلاح الصحة والتعليم والتشغيل في ظرفية استثنائية"، مؤكدا أنه "قبل الانتخابات لم يكن أحد على علم بالتطورات الحالية"، ومعتبرا أن "الحديث آنذاك لم يتجاوز نقاش كورونا، لكن الحرب الروسية الأوكرانية أربكت العالم وتلتها سنة فلاحية صعبة".
وبخصوص عمل لجان مراقبة أسعار وجودة المنتجات في السوق المغربية قال بايتاس: "لجان مراقبة الأسعار تشتغل ويجب عليها أن تعمل وتتجول في الأسواق للمراقبة"، مشددا على أن "الحكومة لا تتساهل مع الزيادات غير المبررة في الأسعار".