نظمت النقابة المغربية للتعليم العالي وقفة احتجاجية الخميس 8 دجنبر أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، احتجاجا على ما وصفته ب"غياب المقاربة التشاركية في إعداد النظام الأساسي". وأكد الكاتب العام للنقابة محمد بنجبور أن "الحوار هو المدخل الطبيعي الذي يشكل جسر العبور الآمن إلى منطقة التوافق خارج دوائر المقايضة، لصالح المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تشتغل وتتحرك في محيط يتميز بتنافسية شديدة بين المنظومات البيداغوجية، كسب رهاناتها ورفع تحدياتها رهين بإدارة منفتحة على ملفات الإصلاح وتدبير تشاركي حقيقي". وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشتغل بمنطق الازدواجية، فهو يصرح بالتوافق مع النقابات في وسائل الإعلام وفي المؤسسة التشريعية ليوهم بأنه يشتغل بمقاربة تشاركية حقيقية، لكن واقع الأمر ليس كذلك؛ فهو مازال يحتجز مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين ونصوصه التطبيقية، ومشروع القانون المنظم للتعليم العالي ومشروع الإصلاح البيداغوجي". وتابع بنجبور: "إن الوزير يمتنع عن تمكين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من الوثائق والمستندات والنصوص التطبيقية، وهو ما يشكل خرقا واضحا لمخرجات اجتماعنا مع رئيس الحكومة يوم 07 أكتوبر الماضي. كما أن ميراوي لم يعقد أي اجتماع مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بعد اجتماعنا برئيس الحكومة". وقال رئيس الهيئة ذاتها: "إن هناك توجها جديدا في تدبير التعليم العالي والبحث العلمي يشتغل بمنطق إقصاء فاعل نقابي قوي في التعليم العالي، وهذه الوقفة الاحتجاجية تأتي لتجسيد رفض النقابة هذا التوجه، ومن ثم رفض مشاريع الإصلاح التي تكرس التراجع عن المكتسبات". ورفع المحتجون خلال الوقفة التي دامت ساعتين، وحضرها أساتذة من مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، شعارات من أجل المطالبة بالجلوس إلى طاولة الحوار.