قافلة "التجميع الفلاحي" تصل درعة تافيلالت

‬احتضن مقر الغرفة الفلاحية الجهوية "درعة تافيلالت" بالرشيدية، صباح الجمعة، قافلة التجميع الفلاحي من الجيل الجديد تحت شعار "الاتحاد قوة فلاحتنا"، التي سهرت على تنظيمها وكالة التنمية الفلاحية، بتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة درعة تافيلالت، والغرفة الفلاحية الجهوية سالفة الذكر.
وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسه المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، فرصة لتسليط الضوء على المحور المتعلق بالتجميع الفلاحي من الجيل الجديد كنموذج مبتكر لتنظيم الفلاحين حول الفاعلين الخواص أو حول التنظيمات المهنية.
وقال المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، في كلمة له خلال هذا اللقاء، إن "هذه اللقاءات الجهوية تأتي في سياق خاص يتميز بالانطلاق الفعلي لإستراتيجية الجيل الأخضر وإطلاق مشاريع للتجميع من الجيل الجديد"، مضيفا أن "تشجيع التجميع الفلاحي يندرج ضمن التدابير المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بغية تطوير وتحديث الفلاحة الوطنية، وذلك في إطار كلا المحورين الأساسيين لإستراتيجية الجيل الأخضر، والمتعلقين بإعطاء الأولوية للعنصر البشري واستدامة التنمية الفلاحية".
وشدد الريفي، في كلمته، على أن التجميع الفلاحي يعتبر "نموذجا مبتكرا لتنظيم الفلاحين حول فاعلين خواص أو تنظيمات مهنية، من أجل تفادي العوائق المرتبطة بالهياكل العقارية، فضلا عن تمكين الفلاحين المجمعين من الاستفادة من تقنيات الإنتاج الحديثة، ومن التمويل وكذا الولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية"، مبرزا أن "المجتمعين من جهتهم يضمنون تموين الوحدات الصناعية الفلاحية بمنتجات ذات جودة عالية ومضمونة المسار، وكل ذلك في إطار شراكة مربحة لكلا الطرفين".
وأشار المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية إلى أن التغييرات الجديدة التي طالت بعض قوانين التجميع الفلاحي في السنوات الأخيرة تهدف بالأساس إلى تبسيط مساطر المصادقة، ومنح إعانات الدولة الخاصة بالتجميع الفلاحي، ومراجعة شروط ومعايير الأهلية، ودمج نماذج وسلاسل جديدة للتجميع، وكذا إدراج معدات تربية الماشية في لائحة المعدات المستفيدة من الإعانات بنسب تفضيلية.
كما أكد المدير العام ل "ADA" أن الدولة تهدف إلى إطلاق جيل جديد من مشاريع التجميع الفلاحي التي ستلعب دور المحاور الإقليمية والوطنية لتلقين التقنيات الجديدة للفلاحين، إذ تم تحديد ما لا يقل عن 200 مشروع تجميع من الجيل الجديد بمختلف جهات المملكة من طرف المديريات الجهوية للفلاحة، في إطار تنزيل إستراتيجية الجيل الأخضر على المستوى الجهوي.
وشدد المسؤول ذاته على أن هذا اللقاء المنظم بمدينة الرشيدية "سيمكن من تحسيس الفاعلين في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بأهمية هذا النموذج التنظيمي وحثهم على الانخراط في عملية التجميع الفلاحي التي تعتبر مفتاحا لتطوير الفلاحة الوطنية".
وتناول الكلمة خلال هذا اللقاء كل من المدير الجهوي لوزارة الفلاحة بدرعة تافيلالت، المعين حديثا، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، وعدد من المسؤولين التابعين لوزارة الفلاحة، وعدد من الفلاحين ومسؤولي مجموعات ذات نفع اقتصادي، و"مجمعين".
وثمن جل المتدخلين في هذا اللقاء الدور الذي تلعبه وكالة التنمية الفلاحية لتطوير القطاع الفلاحي بالمغرب عموما وجهة درعة تافيلالت بالخصوص، مؤكدين أن قافلة التجميع الفلاحي التي حطت رحالها اليوم بالرشيدية (جهة درعة تافيلالت) ساهمت بشكل كبير في تقريب أهداف وأدوار التجميع الفلاحي من الجيل الجديد من الفلاحين والمهنيين.
وعلى هامش أشغال هذه القافلة الوطنية، طرح عدد من الفلاحين والمهنيين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالتجميع الفلاحي من الجيل الجديد، ومزاياه بالنسبة للفلاحين، وكيفية الانخراط في هذه الإستراتيجية الوطنية الجديدة، التي تروم تطوير جميع سلاسل الإنتاج، وفتح آفاق جديدة لتسويق هذه المنتجات.
وتندرج مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد ضمن المحور الأول من إستراتيجية الجيل الأخضر، الذي يعطي الأولوية للعنصر البشري، ويشكل نموذجا واعدا يهدف إلى تنظيم الفلاحين حول مشاريع مندمجة، ما سيمكنهم من الاستفادة من التقنيات الفلاحية الحديثة وتسهيل ولوجهم إلى التسويق في إطار شراكة "رابح رابح" مع المجمّع، الذي يستفيد بدوره من التزويد المنتظم بمنتجات ذات جودة مطابقة للمعايير المطلوبة، وفق وكالة التنمية الفلاحية.
وكشفت الهيئة ذاتها أنه على غرار باقي الجهات، انخرطت جهة درعة تافيلالت في هذه الدينامية، نظرا للأهمية البالغة التي يحظى بها هذا المحور، وذلك من خلال إنجاز مشروعين للتجميع الفلاحي حتى الآن، وبرمجة ما مجموعه 13 مشروعا لفائدة 600 فلاح على مساحة تناهز 7200 هكتار، تخصّ عدة سلاسل للإنتاج أهمها التمور والتفاح والورد العطري والزعفران.
وحضر هذا اللقاء فاعلون في الميدان الفلاحي، من مستثمرين وأعضاء الغرفة الفلاحية الجهوية، مع جميع المؤسسات الجهوية للوزارة، خاصة المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية، الذي سيشرف على مواكبة هذه المشاريع.