بوسعيد يؤكد أن "براءة الذمة" ستُنعش الوضعية المالية للمغرب

أكد وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، أن استرداد المغرب للأموال المُهربة إلى الخارج بطريقة غير قانونية سيتيح تحسين الوضعية المالية والنقدية للبلاد، من قبيل "معالجة خلل ميزان المدفوعات الخارجية، وتطوير احتياط النقد لدى المصرف المركزي".
وقال بوسعيد، ضمن حوار نشرته يوم أمس جريدة الحياة اللندنية، إن "برنامج براءة الذمة لاسترداد الأموال المحولة إلى الخارج بطرق غير قانونية، والذي تعتزم الحكومة تنفيذه مطلع الشهر المقبل، سيتيح للخزينة العامة في مرحلة أولى تحصيل نحو 600 مليون دولار.
وأوضح الوزير المغربي أن "الأموال المستعادة ستبقى في ملكية أصحابها، وبإمكانهم فتح حسابات بالعملات الصعبة في بنوك مغربية بسقف تصل نسبته إلى 75 في المائة من القيمة المحولة، مقابل تسديد 10 في المائة من الرسوم للذين يملكون ثروات عينية أو عقارات خارج المغرب، بينما تصل النسبة إلى خمسة في المائة للراغبين في إبقاء ثرواتهم بالعملات الصعبة، واثنين في المائة للذين يحولونها إلى الدرهم المغربي".
وكشف بوسعيد أن العملية ستتم بسرية تامة بين المعنيين وأبناكهم الخاصة، ولن يتم الإخبار بها أو متابعة أي شخص أو مجموعة أعادت استثمار أموالها في المغرب"، مؤكدا أن "عنصر الثقة هو العامل الأساس لإنجاح العملية، وإقناع هؤلاء الأشخاص بإعادة أموالهم إلى المغرب، الذي يعاني نقصاً في العملات الأجنبية وعجزاً في الميزان التجاري".
وتوقع المسؤول الحكومي أن تجد العملية تجاوبا كبيرا من لدن الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، "بسبب التضييق الذي أضحت تلاقيه الحسابات الأجنبية غير المقيمة في كثير من الدول الأوروبية التي ترفع السرية عن الأنشطة المالية والنقدية".
وكانت أحزاب سيساية وهيئات حقوقية تنشط في مجال حماية المال العام بالمغرب قد انتقدت "براءة الذمة" الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في ميزانية 2014، معتبرة هذا الإجراء بكونه "تشجيع على الفساد المالي"، ويندرج ضمن سياسة "عفا الله عما سلف" التي سبق أن أعلن عنها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في سياق عدم مطاردة الساحرات" وفق تعبيره.