مجلس السلم الإفريقي يتبنى "إعلان طنجة"

صادق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على "إعلان طنجة" بشأن تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، وقرر عرضه على القمة السادسة والثلاثين للمنظمة الإفريقية، المقرر عقدها في منتصف فبراير الجاري، من أجل دراسته والمصادقة عليه.
وقال المجلس، في بيان توج أشغال اجتماعه ال 1134 المنعقد في 27 يناير حول دراسة إعلان طنجة، نشر أمس الخميس، إنه يعتمد "إعلان مؤتمر الاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية في إفريقيا، وقرر عرضه على الدورة العادية السادسة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات المزمع عقدها في فبراير 2023، من أجل دراسته والمصادقة عليه".
وأشاد المجلس ذاته ب"عقد المؤتمر السياسي للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا بمدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022، الذي تميز بحضور العديد من أصحاب المصلحة، بما يشمل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وأجهزة ومؤسسات الاتحاد، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وممثلي منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمهنيين، ومجموعات الشباب والنساء، والشركاء التنمويين".
وأضاف البيان أن مجلس السلم والأمن "يشيد بحكومة المملكة المغربية على الجهود التي بذلتها لاستضافة هذا المؤتمر، كما يهنئ مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع المملكة المغربية وجميع الشركاء المعنيين، لنجاحها في تنظيم المؤتمر السياسي للاتحاد الإفريقي".
وأعرب المجلس أيضا عن "تقديره العميق لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة للدعم المقدم لضمان نجاح المؤتمر السياسي، وكذا مشاركتهم"، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء إلى "العمل من أجل تنفيذ إعلان طنجة بشكل جد منسق"؛ كما دعا مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى "قيادة كافة هذه المبادرات من أجل ضمان التآزر والمشاركة الواسعة لجميع أصحاب المصلحة الذين يشتغلون على تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية".
يذكر أن تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا شكل محور الاجتماع ال883 لمجلس السلم والأمن الإفريقي، المنعقد على المستوى الوزاري خلال فترة رئاسة المغرب للمجلس لشهر شتنبر 2019، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتمت خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مناقشة موضوع "الارتباط بين السلم والأمن والتنمية: نحو التزام جماعي من أجل العمل".
وأكد مجلس السلم والأمن، عقب هذا الاجتماع الوزاري، على "أهمية إيلاء الاعتبار المناسب للارتباط بين السلم والأمن والتنمية، بهدف ضمان فعالية جهود منع نشوب النزاعات وحفظ السلم وتعزيزه في إفريقيا" مع التأكيد على "الدور الحاسم للتشغيل الكامل لجميع الآليات المتاحة في إطار الهيكل الإفريقي للسلم والأمن وهيكل الحكامة الإفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، وتقليل عدد النزاعات في القارة".
كما دعا المجلس ذاته إلى "التعزيز العاجل لإجراءات الاتحاد الإفريقي للوقاية من النزاعات، بهدف الحفاظ على السلم والاستقرار وإنقاذ الأرواح البشرية، وتجنب تدمير البنية التحتية والسلع الحيوية، ما سيكون له تأثير سلبي على سبل عيش الساكنة المعنية".