النيابة العامة تحقق في ملف للبناء العشوائي

أعطت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية لتزنيت، الأسبوع الماضي، تعليماتها إلى مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة ذاتها، من أجل فتح تحقيق في ملف متعلق بالتجزيء السري والبناء العشوائي بدوار غبولة التابع لنفوذ جماعة الركادة أولاد جرار.
ويتعلق هذا الملف، وفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، بشكاية تقدم بها طالب جامعي متضرر من عمليات التجزيء السري بدوار غبولة إلى كل من وكيل الملك بمحكمة تزنيت ورئيس المؤسسة القضائية ذاتها وعامل إقليم تزنيت ورئيس الدائرة.
وتشير أصابع الاتهام، ضمن الشكاية التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، إلى أحد المنتخبين بجماعة الركادة، باعتباره "المحرك الأساسي في إحداث تجزئتين عشوائيتين بالتحايل على القانون عن طريق جلب المشترين والتشارك معهم في تقسيم الأراضي إلى بقع أرضية صالحة لعملية البناء التي غالبا ما تتم في جنح الظلام".
وأضافت الشكاية ذاتها أن منطقة غبولة تحولت، خلال الآونة الأخيرة، إلى بؤرة سوداء للبناء العشوائي بعدما تمكن فيها بعض المواطنين من إتمام عملية البناء بطرق ملتوية؛ فيما لم يحالف الحظ آخرين اكتفوا بتشييد الأساسات وإفراغ مواد البناء في انتظار إيجاد فرصة مناسبة لاستئناف الأشغال.
ويضم هذا الملف، الذي باشرت فيه الضابطة القضائية عملية الاستماع والبحث، مجموعة الوثائق المتعلقة بعمليتي التجزيء السري والبناء العشوائي والتي عبارة عن صور ميدانية ونسخ من عقود التقسيم والبيع بين المنتخب باعتباره المشتبه فيه الرئيسي وعدد من الأشخاص المتحدرين من أقاليم تزنيت وسيدي إفني وتارودانت والصويرة ووجدة ومناطق أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن مزارع دوار غبولة المحاذية للمجال الحضري لمدينة تزنيت قد تحولت، خلال السنوات الماضية، إلى وجهة مفضلة للباحثين عن شراء الأراضي بغرض الاستثمار فيها مستقبلا؛ غير أن اصطدامهم بعدم تغطية المنطقة بوثائق التعمير دفع الكثيرين إلى البحث عن ثغرات قانونية لاستكمال عمليات البيع والشراء والتقسيم بطرق ممنوعة.
وسبق للسلطة المحلية بقيادة أولاد جرار أن أحبطت، سنة 2016، إحدى كبريات عمليات التجزيء السري بدوار غبولة؛ وذلك بعدما قام بعض الأشخاص بتقسيم عقار إلى ما مجموعه 220 بقعة أرضية بمساحة مائة متر مربع، وعرضها للبيع بثمن لا يتجاوز عشرين ألف درهم للبقعة الواحدة.
كما فتحت السلطات الإقليمية، نهاية السنة الماضية، بحثا إداريا في ملف متعلق ببناء مجموعة من البنايات ببلدة غبولة خارج الضوابط القانونية واستمعت إلى عوني سلطة وجهت إليهما اتهامات بخصوص تورطهما في الموضوع رفقة رجل سلطة؛ غير أن مآل البحث ما زال مجهولا، إلى حدود اللحظة.