مُعطّلو 20 يوليوز يستعجلُون حكمهمْ ويلوحُون بطلب اللجوء السياسي

لمْ يثنِ هطُول المطر بالرباط، زوَال اليوم، التنسيقيَّات الأربع الموقعَة على محضر 20 يوليُوز، من خوضِ وقفةٍ أمام محكمة الاستئناف الإداريَّة، وإنْ كانتْ قوَّاتُ الأمن قدْ منعتهُمْ بادئَ الأمر، وأبعدتهُمْ إلى شارع محمد الخامس، دون أنْ تدرِي أنَّ كثيرينَ منهُمْ كانُوا داخل المحكمة، ينتظرون الانشغالَ بصرف زملائهم، كيْ ينفذُوا الوقفة.
المحضريُّون الذِي رفعُوا شعاراتٍ منددةٍ بمَا اعتبرُوه تماطلًا قضائيًّا، طالبُوا الرئيس الأوَّل لمحكمة الاستئناف الإداريَّة بالتعجِيل في تحديد جلسة النطق بقرار التسويَة الإداريَّة والماليَّة، تحتَ شعار "محضر 20 يوليوز 2011؛ ملف اجتماعِي وسياسي لا يحتمل البطء الإداري والتماطل القضائي".
زكريَّاء عزوزِي، عضو المكتب المسير للتنسيقيَّات الأربع، قال فِي تصريحٍ لهسبريس، إنَّ الوقفة لا تستهدفُ القضاء كسلطة، كما لا تسعى إلى التأثير على القضية احترامًا لسيادة القانون، وإنمَا ترومُ التعجيل في إخراج القرار الاستئنافِيالمتعلق بتسويَة الوضعيَّة الإداريَّة والماليَّة لأطر محضر 20 يوليوز، استنادًا إلى ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي".
الأمد القانوني للنطق بالحكم طال كثيرًا، يقول زكرياء، "فنحنُ نعرف جميعًا أنَّ الحكم صدر في الثالث والعشرِين مايْ 2013، أيْ ما يزيدُ عن 7 أشهر من التسوِيف، وبالتالِي فنحنُ نقولُ إنَّ ملَفَّنَا أكبر من المزايدات السياسيَّة، وأنَّ الزجَّ بمبادرَة ملكيَّة لتوظِيف حاملِي الشهادات العليا فِي إطَار المرسوم الوزاري 2.1.100، ضربٌ في دولة الحق والقانون، يجعلنا نفقدُ الثقة في المؤسسات".
وعمَّا إذَا كانُوا يتهمُون رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، فِي التأخير الذِي يعرفهُ الحكم، أضافَ زكريَّاء أنَّ ثمَّة تدخلًا سواء بطريقة مباشرة أوْ غير مباشرة، حيث إنَّ بنكيران يزايدُ على السلطة القضائيَّة، وكأنهُ لا يثقُ فيها، فبعدمَا طلبَ منَّا أنْ نأتيهُ بحكمٍ كيْ يشغلنَا، جئناهُ بالحكم الابتدائِي، لكنهُ اختار الاستئناف، ولوح بالنقض، ومراتٍ أخرى، يقول إنهُ في حال ولجنا الوظيفة سيخرجُ هُو من الحكومة".
كما أدان المتحدث ذاته، عدمَ جلوس الحكومَة إلى محاورة الموقعِين على محضر 20 يوليوز، منذُ 9 أبريل 2012، "رغم خوضنا لأزيد من 200 شكلٍ احتجاجِيٍّ، حتى أننا استنفذنَا جميع الخطوات التي يمكنُ أنْ نقوم بها على مستوى مؤسسات الدولة، ولمْ يتبَقَّ لنَا إلَّا أنْ ندوِّلَ الملف، ونطلبَ اللجوء السياسي". يستطردُ عزوزِي.