ميارة يدعو إلى محاربة الإقصاء الاجتماعي بالاستثمار في جودة التعليم

دعا النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إلى الاستثمار في جودة التعليم وضمان المساواة في حق الولوج إليه لمحاربة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس مجلس المستشارين المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت شعار "الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية"، اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس مجلس المستشارين إن "عدم المساواة في ولوج التعليم أو في الاستفادة من جودته يعتبر وسيلة للإقصاء الاقتصادي، لأن من يعاني منه لا يمتلك الكفايات الضرورية للاندماج في سوق الشغل، ووسيلة للإقصاء الاجتماعي، لأنه لا يستطيع المشاركة بالفعالية اللازمة في الحياة المجتمعية".
واعتبر ميارة أن ذلك يشكل كلفة عالية بالنسبة للمجتمع بسبب ضعف القدرة على التنمية الناتج عن ضعف الكفايات وضعف التماسك الاجتماعي والحركية الاجتماعية، الذي يفضي حتما إلى زيادة نفقات الصحة والمساعدة الاجتماعية ومحاربة الجريمة.
وأكد أن الاستثمار في جودة التعليم مع مراعاة مبدأ الإنصاف يؤدي إلى تأهيل الرأسمال البشري بشكل يساعد بقوة على الرفع من وتيرة التنمية، ومن فرص الرفاه الاجتماعي.
وضمن المنطق نفسه، شدد رئيس مجلس المستشارين على تعزيز السعي من أجل وضع سياسات التغطية الصحية الشاملة-أي رعاية صحية ذات جودة عالية وبأسعار ميسورة للجميع دون التأثير على قدراتهم المالية-بتزايد الاعتراف بأن تمتع السكان بمستويات جيدة من الصحة والتغذية والتعليم يمثل الأساس للنمو الاقتصادي المستدام.
وللمضي قدما في تقليص الفجوات في مجال الصحة كجزء من جدول أعمال رأس المال البشري، دعا ميارة إلى زيادة التمويل وتحفيزه لتحقيق نتائج أفضل من خلال عقد شراكات ابتكارية، ولاسيما مع القطاع الخاص.
ونبه إلى أن قضايا الصحة وتنمية رأس المال البشري لن يتم حلها فقط عن طريق زيادة عدد المراكز الصحية والمدارس وحدها، بل إن جودة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة في المرافق المعنية هي مفتاح النجاح ولا يمكن تجاهلها.
كما دعا إلى توسيع آفاق الاستثمار، عبر استهداف النساء الحوامل والأطفال الصغار والمراهقين، ودعمهم طوال دورة الحياة، مما يتيح إمكانية تحقيق عوائد اقتصادية هامة بعد عقود، وتبني مفهوم الابتكار عبر اعتماد طرق جديدة لتدبير الأنظمة أو إلهام الأشخاص المعنيين تغيير السلوك، فضلا عن حشد المعنيين من أجل التغيير مع النظر إليهم بوصفهم شركاء في التنمية وإتاحة الفرص لهم للمشاركة وإبداء الملاحظات للحكومة ومقدمي الخدمات.
وشدد ميارة على ضرورة تحقيق المواءمة بين مبادرات الصحة والتعليم، إذ يتمتع هذان القطاعان بالقدرة على تحقيق نتائج مطردة إذا عملا معا، بحيث يتعلم الأطفال بشكل أفضل عندما يتمتعون بصحة جيدة، ويساعد التعليم الناس على البقاء بصحة جيدة مدى الحياة.
ولفت إلى أن اختلال التوازن في الرفاه الاقتصادي بين طبقات المجتمع يؤدي بالضرورة إلى تكريس الهوة الاجتماعية بينها، الشيء الذي ينعكس بشكل سلبي على مستوى انخراط مختلف مكونات المجتمع في التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس مجلس المستشارين أن تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية بمختلف أنواعها، خاصة كانت أو عمومية، هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع، مشيرا إلى أنه لا سبيل للتنمية الشاملة والمستدامة سوى بتطوير بنيات الإنتاج مع إيلاء الأهمية القصوى للعنصر البشري بوصفه الرأسمال الحقيقي لكل مشروع تنموي.
وقال: "لا يجادل أحد اليوم في أن المؤسسات الإنتاجية، التي هي مصدر كل نمو اقتصادي، لا يمكن لها أن تحافظ على مكانتها إلا إذا كانت قادرة على المنافسة التي تزداد اشتدادا يوما بعد يوم بفعل التطور العلمي والتكنولوجي، علما بأن تأهيل وتثمين الموارد البشرية وتوفير ظروف العمل اللائق أضحت من شروط ربح رهان هذه المنافسة".
كما طالب ميارة بتثمين التراث الثقافي الوطني واستثماره في إحداث نهضة ثقافية مغربية تنهل من التراث وتستفيد في الآن نفسه من التعبيرات الثقافية المعاصرة، مع إدماج الشباب في هذه الصيرورة الثقافية الجديدة بشكل يكرس فيهم الارتباط بالعمق الثقافي لبلادهم ويشجعهم على الإبداع والابتكار.