مهنيون مغاربة: تصدير الخضر والفواكه مستمر ولا يؤثر على السوق الداخلية

بدأت انعكاسات قلة الموارد من الخضار المغربية تؤثر على أسواق أجنبية تعتمد على المنتوج المغربي بشكل رئيسي كما أثرت على السوق الداخلية. في المقابل، يؤكد مصدرو الخضر والفواكه أنهم ملتزمون بتنفيذ عقود تجمعهم مع شركاء أجنبيين.
وبعد ما تم تداوله مؤخرا من أن أسواق بريطانيا تعاني من أزمة الطماطم بسبب قلة المنتوج المغربي، جاء الدور هذه المرة على هولندا، إذ أكد مهنيون هناك غلاء أسعار بعض الخضر للسبب نفسه.
وقال رود زوينكلس، أحد المهنيين الهولنديين: "وصلت أسعار الخضراوات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق"، متابعا: "إنه أمر لا يصدق؛ تجاوز سعر الفلفل حاجز 30 يورو يوم الخميس الماضي بعدما كان في حدود 25 يورو يوم الاثنين".
وأشار إلى أن هذا الوضع المتمثل في ارتفاع الأسعار بشكل غير عادي، "ينطبق على مجموعة الخضار الكاملة. وبينما كانت هناك دائمًا بدائل في السابق، فإن إمدادات الطماطم، سواء من المغرب أو من إسبانيا وجزر الكناري، محدودة للغاية بسبب سوء الأحوال الجوية".
وحسب المتحدث ذاته: "تباع الطماطم المستديرة بسعر 14 يورو، والطماطم الكرزية تقترب من 20 يورو، ويبلغ سعر الطماطم الخفيفة المعبأة في أكواب حوالي 22/23 يورو والطماطم الكرزية الصفراء 24 يورو"، مؤكدا أنه "لا يوجد منتج واحد غير مكلف في الوقت الحالي".
في المقابل، قال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، إن "تصدير الخضر والفواكه مستمر لجميع الاتجاهات"، مؤكدا ضمن تصريح لهسبريس أن "هناك التزاما من قبل المنتجين مع المستثمرين يجب تنفيذه".
وأضاف أن التصدير الحالي لا يؤثر على السوق الداخلية، مبرزا أن "الإنتاج بدأ يرتفع، وأيضا هناك لجنة التوازن التي تراعي حاجيات السوق الوطنية"، مفيدا بأن "التصدير العادي بالطريقة الكلاسيكية مستمر، لكن بعض العمليات الخارجة عن الطريقة الكلاسيكية هي التي تم منعها".
يذكر أن حظر أو خفض الصادرات لم يصدر في أي قرار رسمي من طرف الحكومة، لكن تم تأكيده من طرف بعض جمعيات المصدرين، خصوصا نحو دول جنوب إفريقيا.