يتساءلون عن التيئيس وهم صانعوه

إنطلاقا من المعطيات والأدلة والبراهين , كان من الواجب على حكومة أحزاب الأغلبية ألا تستمر في ولايتها لأن الوضع الحالي لا يبشر بالخير إطلاقا , وأنها لا تقدم أي إنجاز يخفف على الأقل من الأزمات المتتالية والتي أضرت بالأخضر واليابس وفي كل القطاعات . بل لبنات الردة بدت واضحة في حياتنا اليومية وخاصة مجال حرية الرأي والتعبير والديمقراطية التي لا نزال نحلم بها رغم العهود والشعارات والعناوين الغليظة والتصريحات الرسمية . فإننا نعيش عهدا جديدا لم يستطع أن يكون خيرا من العهد السابق بل يكرس عهد المغول والاستبداد والاقطاع ومن يخالف الرأي أو يفضح المستور يعد خارجا عن القانون بل تتماطر عليه تهم مفبركة وواهية لتقزيم دوره في الحياة من خلال بعض الاحكام الجائرة ذات الطابع الإملائي والتركيعي (...) فكثير من السادة الوزراء يربطون مشاكلنا بقضايا العالم ولا يربطون رخاء العالم بأزمات البلاد التي لم تعرف الحلول لمايزيد عن 50 عاما. ""
فحكومة أحزاب الأغلبية عندما تقتطع من رواتب المضربين ويخرج الناطق الرسمي باسم الحكومة ليتحدث عن الديمقراطية فهذه مهزلة واستهزاء برعايا ملك البلاد , هذه الأمة المناضلة التي قبلت العروض واستسلمت لأن تباشروا مهامكم لنصرة الأرض والعرض ووضعت نفسها أمانة بين أيديكم تجد نفسها في الخلاء ( هازها الماء ) لا تنعم بالمواطنة ولا بالوطنية أمة تسكن في مدن الصفيح وأبناء غير متمدرسين وبنات قضى عليهن يأس الإنتظار فخرجن يبعن أجسادهن للغريب ولكل من يدفع ثمن رغيف ( ) أم المرضى الذين لم يجدوا الدواء ولا السرير في المستشفيات العمومية لتلقي أبسط العلاج والباقي من ابناء الامة )غرقتوه كريدي ) والطرف الأخر في السجون
ألم تجد حكومة أحزاب الأغلبية غير الزيادة في الأسعار تحت بند ( جوع كلبك يتبعك ) فالمغاربة بدون سياسة وبدون أحزاب وبدون تخطيط يحملون شعار الله الوطن الملك والتقارير التي تصل المسؤولين أغلبها تقارير مغلوطة لا تمت في الحقيقة بشيء فلماذا لا تصل التقارير عن الذين ينهبون المال العام والمرتشين والمتلاعبين في الصفقات العمومية داخل الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة ولما لا تنجز التقارير عن غياب البرلمانيين الذين يتقاضون رواتب ماشاء الله أم أن الحصانة ( كتحسن بلا ماء ) لكل من أراد الرد والتعليق ويبقى المواطن المتقاعد والمقاوم والأجير تحت رحمة مشاريع البرلمان بغرفتيه في انتظار قوانين منصفة متى الله أعلم كما هو الحال لقانون الصحافة الذي لم يعرف الولادة لغرض في نفس وزراء حكومة أحزاب الأغلبية والوزير الذي يرى الامر ليس بيده أو فوقه كما يشاع ما عليه إلا أن يقولها جهرا ويقدم استقالته محافظا على ما تبقى من ماء الوجه . أما الأمة فلا ترى إلا ما في الدستور وعندما تتولى الحكومة المسؤولية فلا نرى إلا في وزيرها الأول باعتباره المسؤول الأول عن تدبير الشأن العام ويليه السادة الوزراء لهذا فالصحافة المغربية تنتقذ من يتحمل المسؤولية وليس لها غرض بمن وراء الكواليس وليس من حقها إثارة أي موضوع لا أساس له من الصحة وخاصة في صمت الوزراء .
فالوزير الذي يخرج امام كاميرا التلفزيون ليقول أن بعض الصحفيين يروجون مقالات التيئيس وانهم لا يرون إلا ما هو فاسد والطالح فإننا نقول للوزير أن الفاسد طغى على الأصلح وانتشر الفساد بصورة كبيرة ولم نعد نرى إلا ما هو على السطح فتلك ماصنعته أيديكم من مشاريع دخيلة انتهى تاريخ صلاحيتها في الغرب لتستورد داخل البلاد على أساس العلاقات الثنائية والإنفتاح ... فكم هي الزرابي الحمراء التي استقبلت بها شخصيات اجنبية وزاغت للعدو فبعض ابناء الجالية المغربية في نيوجرسي (الولايات المتحدة ) رفعوا الراية المغربية جنبا للعلم الامريكي في مقر الولاية بحضور عمدتها ومنتخبيها ولم يقم اي وزير للتنويه بالعمل الجبار الذي اقدم عليه ابناء الجالية وفي واشنطن العديد من المبادرات التي تستحق التنويه لكن مع كامل الاسف صمت الحكومة لا يشجع .