نواب يرفضون نثر الورود في "8 مارس".. الزومي: جميع المغربيات معنفات

أعاد اليوم العالمي للمرأة النقاش حول وضعية النساء المغربيات إلى قبة البرلمان، حيث دعا نواب إلى القطع مع الاحتفال بالورود والتنزيل الفوري لإجراءات من شأنها وضع حد للعنف الذي تتعرض له كل النساء المغربيات، حسب ما عبرت عنه خديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب، خلال يوم دراسي نظمه الفريق الاستقلالي بشراكة مع منظمة المرأة الاستقلالية اليوم الأربعاء.
وفي وقت تحدث فيه عمر حجيرة، نائب رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى، بإيجابية عن تقدم أوضاع النساء وتراجع مظاهر العنف ضدها، رفضت خديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، الحديث بهذه النبرة. وقالت الزومي موجهة الكلام إلى حجيرة "بعثرت أفكاري"، مؤكدة أن النساء بمختلف فئاتهن معنفات "فعن أي شيء تحدثوننا؟".
وأضافت الزومي: "كل النساء السياسيات معنفات، وكل النساء في الأسر وداخل المجتمع معنفات اقتصاديا واجتماعيا..."، مسجلة أن "الفقر عنف، وأن ولادة المرأة في حديقة المستشفى عنف".
وأشارت نائبة رئيس مجلس النواب ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية إلى أن الحديث عن قضية المرأة لا يحتمل معارضة ولا أغلبية، وبالرغم مما حققته المرأة المغربية فإنه "لو لا تدخل الملك محمد السادس لما حصلت على شيء، فكل الأحزاب تتنكر لنا، وكل الأحزاب تذبجنا في برامجها الانتخابية، لكن كل النساء معنفات".
وتابعت في السياق ذاته: "لم نعد نريد وردا يوما واحدا في السنة؛ ولكن نريد وردا طوال السنة، نهديه ونقبله كذلك"، مشددة على أن "هذا اليوم لا يمكن أن يختزل في نقاشات جد بسيطة؛ بل يجب أن يكون محطة لمناقشة القوانين وتعديلها من أجل حماية النساء، وإعادة صياغة سؤال: أي مجتمع نريد؟".
بعد مرور خمس سنوات على صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقدم الاستقلاليون بمقترح قانون لتعديل عدد من البنود التي وجهت إليها انتقادات الحركة النسائية.
عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية، قدم، خلال اليوم الدراسي، عددا من التعديلات التي يقترحها الفريق الاستقلالي، مؤكدا أن القانون سالف الذكر لم يستحضر العنف الرقمي؛ وهي الإضافة التي أتى بها مقترح القانون. كما أن القانون ذاته الذي أبان عن نقط قصور متعددة يفتقد إلى ديباجة واضحة، ويغلب عليه الطابع الزجري دون أن يقوي جانب الوقاية والحماية، ولا يشير إلى أية التزامات للسلطات العمومية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية لمواجهة العنف.
ويقترح الاستقلاليون أن يتضمن القانون المبادئ التي ينبغي أن تحكم المشرع في محاربة هذه الظاهرة، مثل المساواة بين الرجال والنساء.
كما يقترح الفريق المشارك في الأغلبية إضافة باب ثالث يتم تخصيصه للوقاية، باعتبارها سابقة على العقاب؛ وذلك بإلزام السلطات العمومية باتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من العنف وتنفيذ برامج تحسيسية وإذكاء الوعي الجماعي بحقوق النساء.
ويقترح الفريق معاقبة كل من يمتنع عن الشهادة على حوادث العنف، والحرص على التزام المشغلين والمقاولات باتخاذ تدابير حمائية في مجال العمل وإنهاء مظاهر العنف الاقتصادي، عبر التنصيص على المساواة الأجرية بين الرجال والنساء ومنع استغلالهن في فضاءات العمل.