أخنوش يترأس توقيع اتفاقية لتطوير السياحة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة في الرباط، حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى 6,1 مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن أخنوش ثمّن، في كلمة له بالمناسبة، الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال سنة 2022 رغم السياق العالمي الصعب، وذكر بالتعبئة القوية للحكومة لصالح القطاع.
وأكدت رئيس الحكومة، على الخصوص، أن "البرنامج الاستعجالي، الذي رُصد له مليارَا درهم (2)، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة".
وأشار البلاغ إلى أن عزيز أخنوش استحضر الزخم الاستثنائي الذي يعرفه المغرب، في إطار الرؤية النيرة للملك محمد السادس، مشيرا إلى "الإشعاع العالمي الذي شهدته المملكة خلال كأس العالم 2022، وترشيح المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030".
ومن جانبها، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إنه "بفضل التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى النقل الجوي والترويج السياحي، تمكنا من استقطاب حوالي 11 مليون سائح في 2022، ما يمثل نسبة استرجاع 84 % من حركة السياح الوافدين، مقارنة مع النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63%، كما بلغت نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة 116 % مقارنة مع 2019".
وأضافت الوزيرة أن "هذه الفترة المتسمة بعودة النشاط، مكنت من تحديد الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق 2030".
وأوضح البلاغ أن خارطة طريق السياحة، التي خُصص لها غلاف مالي يناهز 6.1 مليار درهم على مدى 4 سنوات، تتوخى "استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق 2026′′، و"تحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026′′، و"خلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026′′، و"إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني".
لبلوغ هذه الأهداف، تروم خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال "اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية"، و"وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي"، و"تعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة".
وتروم خارطة الطريق أيضا "تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية"، و"تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة"، "تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب".
ولضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث "لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار"، و"لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي 'العرض-الطلب'"، و"12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة ولاة الجهات"، و"هيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي"، و"مختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات".
وورد ضمن البلاغ أن فاطمة الزهراء عمور خلصت إلى أنه "بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها التجربة السياحية، فإن من شأن خارطة الطريق إحداث طفرة نوعية وكمية، وضمان تجربة نموذجية، وتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية".
يشار إلى أن الاتفاقية الإطار وقعها كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إضافة إلى حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة.