قاضي التحقيق ينهي البحث في قضية الابتزاز الإلكتروني بفاس

كشف مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس أعلن، أمس الاثنين، عن إنهاء التحقيق التفصيلي في قضية اتهام خمسة أشخاص ضمن شبكة يتزعمها صاحب موقع إلكتروني يقطن بإيطاليا.
وأحال قاضي التحقيق الملف على وكيل الملك من أجل تقديم مستنتجاته النهائية، قبل متابعة المشتبه فيهم أمام غرفة الجنح التلبسية لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وجاء إنهاء البحث في هذه القضية بعدما تقدم وكيل الملك في الجلسة السابقة بمطالبة قضائية إضافية للمتهمين "ع.ب" و"ج.م" الموجودين في حالة فرار، أحدهما تمكن من مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية في اتجاه هولندا.
المطالبة الإضافية التي قدمتها النيابة العامة إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية تهدف إلى إضافة جريمة إهانة أحد رجال القضاء بالنسبة للمتهم "ع.ب"، وجريمة إهانة هيئة منظمة بالنسبة للمتهم "ج.م" الملقب ب"رضوان كليعة" الذي اختفى بدوره عن الأنظار وتتواصل التحريات من أجل توقيفه.
وكان أحد المتهمين في القضية "م.أ" قد وجد نفسه مضطرا إلى تسليم نفسه إلى قاضي التحقيق في الجلسة السابقة، حيث أحاله على النيابة العامة التي أودعته سجن بوركايز.
وتتجلى خطورة الأفعال التي ارتكبها "م.أ"، حسب النيابة العامة، في كونه يقوم بتبني المقالات الكاذبة المنشورة على الموقع الإلكتروني الذي صدر في حق صاحبه حكم بالحجب موضوع الابتزاز، ويقوم بإعادة نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حتى تنتشر تلك الأكاذيب بشكل يمكنهم من التأثير على الأشخاص المستهدفين في تلك المقالات؛ وبالتالي إرضاخهم لنزواته وابتزازهم.
المتهم، الذي سلم نفسه لقاضي التحقيق، اعترف بأنه يقوم بإعادة توزيع ونشر تلك التدوينات. وفي المقابل، لا يملك ما يعزز صحة ما نشر فيها من وقائع كاذبة.
وأكد مصدر هسبريس أن قاضي التحقيق قرر إصدار أمر دولي بإلقاء القبض في حق المتهم الرئيسي صاحب الموقع الإلكتروني الموجود حاليا في حالة فرار بمدينة "بريشيا" بدولة إيطاليا؛ وهو القرار نفسه الذي سيشمل أحد شركائه الرئيسيين الموجود في إحدى البوادي بدولة هولندا.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بوضع شكايات ضد المتابعين يتهمونهم فيها بربط علاقة مع صاحب الموقع الإلكتروني وتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة، يتم نشرها في الموقع، قبل أن يطالبونهم بدفع أموال مقابل حذف المقالات المنشورة.
وتحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق في الملف، استمر لأزيد من شهر، خلص إلى وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني الذي يقطن بإيطاليا، والذي تبين أنه يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام وإهانة هيئات ينظمها القانون ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير، وموضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على خلفية قضية تتعلق بالنصب.