الاختلالات والخروقات في قطاع التعمير تستنفر عمالة إقليم النواصر

أكد مصدر مطلع أن عامل إقليم النواصر ضواحي الدار البيضاء وجه استفسارا إلى رئيس الجماعة الترابية أولاد عزوز التابعة للإقليم ذاته حول مجموعة من الخروقات المتعلقة بقطاع التعمير والموجبة للعزل وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وحسب مصدر هسبريس، فإن مصالح عمالة النواصر سجلت مجموعة من الخروقات والاختلالات المتعلقة بالتعمير، حيث طالبت رئيس الجماعة المذكورة بتقديم توضيحات حول تهم مرتبطة أساسا بمنح رخص للماء والكهرباء، إلى جانب رخص الإصلاح ومزاولة أنشطة اقتصادية على أراض فلاحية.
وسجل المصدر نفسه أنه ينتظر أن تحيل عمالة إقليم النواصر ملف رئيس المجلس الجماعي المذكور، بعد توصلها بجواب على الملاحظات المسجلة، على المحكمة الإدارية من أجل تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 بغاية عزله من منصبه.
وتنص المادة المذكورة على أنه" إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل"، و"يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية (...) أو عند عدم الإدلاء بها، بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية؛ وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس".
وفي سياق متصل، علمت هسبريس أن مصالح عمالة النواصر توصلت، الأسبوع الماضي، بقرار من وزارة الداخلية يقضي بإدخال باشا جماعة أولاد عزوز إلى "الكراج"؛ بالنظر إلى الإهمال الذي يقوم به، خصوصا مع قرب وصوله سن التقاعد، ناهيك على عدم تفعيل المساطر بخصوص الخروقات المسجلة.