تفاصيل جلسة جديدة من "محاكمة التازي"

التمس دفاع طبيب التجميل الشهير حسن التازي، المتابع بجناية الاتجار بالبشر، استدعاء مطالب بالحق المدني أتى على ذكره بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق.
وعرفت الجلسة، التي عقدت اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التماس دفاع الطبيب استدعاء المصرح الذي سبق له التأكيد أمام قاضي التحقيق على أنه كان ضحية نصب من طرف مصحة الشفاء في مبلغ مالي قدره حوالي 1200 درهم.
وشدد الدفاع على أن الشخص الذي يشير إليه قرار الإحالة من لدن قاضي التحقيق لم يحضر، داعيا إلى ضرورة إحضاره للتأكد ما إن كان قد عبر عن رغبته في الانتصاب كطرف مدني أم الأمر يتعلق بمجرد خطأ في التقدير.
وجرى خلال هذه الجلسة إحضار المتهم الطبيب التازي رفقة زوجته وشقيقه، إلى جانب 3 نساء تشتغلن بالمصحة كإداريات؛ بالإضافة إلى المتهمة الرئيسية، التي كانت تقدم نفسها كمساعدة اجتماعية وفاعلة خير.
والتمس امبارك المسكيني، دفاع المتهم التازي، تمكين المتهمين من الاطلاع على الملف وتسليمهم نسخة منه للاطلاع عليها داخل السجن.
وفي السياق نفسه، التمس المحامي المسكيني منح موكله السراح المؤقت؛ على اعتبار توفره على كافة ضمانات الحضور، ناهيك على ضرورة خروجه من أجل الوقوف على سير المصحة التي توفر فرص شغل للعديد من الأسر.
وشدد المسكيني، في تصريح لوسائل الإعلام خارج القاعة رقم 8 ببهو المحكمة، على أن العدالة على المحك حيث يجب مطابقة الشعارات الواقع، مضيفا "إذا كانت النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية تتحدث عن ترشيد الاعتقال؛ فاليوم يظهر أن هناك شيئا آخر، حيث هناك من يذهب ضد هذه التوجهات وضد ترشيد الاعتقال".
في المقابل، اعتبر نائب الوكيل العام للملك أن أوامر الإيداع بالسجن تمت عن طريق قاضي التحقيق الذي خول له المشرع المهمة، مضيفا أن "المشرع الذي نص على البراءة هو نفسه الذي نص على بنود الاعتقال والمتابعة".
وقد جرى تأجيل الجلسة إلى غاية شهر يوليوز المقبل؛ فيما أدخلت الهيئة برئاسة المستشار علي الطرشي الملف للمداولة والنطق في الملتمسات التي تقدم بها الدفاع، وضمنها ملتمس السراح المؤقت.