المغرب يستبق الانتخابات بتعبئة ضد التشيع والشذوذ

شدّدت السلطات المغربية في سلسلة إجراءات اتخذتها في الآونة الأخيرة، مواجهتها لما تعتبره "مساساً" بالقواعد الأخلاقية والدينية للمملكة، وركزت خصوصاً على التصدي للدعوة الشيعية . ""
وتؤكد فوزية عسولي الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة لوكالة فرانس بريس أن الحكومة لا تريد أن تمنح الإسلاميين ذريعة للتعبئة على أساس حماية الأخلاق والدين، وذلك في ظل اقتراب الانتخابات المحلية القادمة في يونيو 2009.
وقال محمد ضريف الخبير في الحركات الإسلامية بالمغرب إن "الرهان يتعلق بصورة الدولة"، موضحاً أن "السلطات تسعى لإثبات أنها لاتزال الضامن للقيم الدينية والقيم الأخلاقية" للبلاد.
وتمثل آخر الإجراءات في غلق "المدرسة العراقية التكميلية" في الرباط السبت الماضي بعدما رأت أن "مناهجها مخالفة لمقتضيات القانون والنظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بالمملكة المغربية"، بحسب بيان لوزارة التربية.
وأضاف البيان أنه "تقرر إغلاق المدرسة ابتداءً من 21 مارس 2009"، وذلك بعد أن "تقدم مواطن عراقي بشكوى الى المصالح الامنية المغربية ضد مديرة المدرسة بتهمة طرد ثلاثة من أبنائه لأسباب طائفية واستغلال المدرسة لنشر مذهب ديني معين"، أي المذهب الشيعي.
من جهة أخرى، أشارت صحيفة "الجريدة الأولى" الى أنه تم منذ يوم الجمعة الماضي توقيف عشرات الأشخاص الذين يشتبه في تعاطفهم مع المذهب الشيعي في طنجة والصويرة ووزان .
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النشاط الشيعي إلى حملة في بلد تتبع الاغلبية الساحقة من رعاياه المذهب السني المالكي المعتدل.
وكان وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري ندّد في مقابلة أخيراً بنشاط جمعيات مغربية تسعى للترويج للمذهب الشيعي في المغرب بدعم من إيران.
وقال الفهري إن "المغرب لا يمكنه أن يقبل بالقيام بمثل هذه النشاطات (على أراضيه)، وذلك بشكل مباشر او غير مباشر عبر ما يسمى بمنظمات غير حكومية".
وانتقد "المساس بأسس" المملكة الشريفية المغربية وب"الرابط" او المذهب المالكي.
غير أن حملة السلطات المغربية لم تستهدف بعض الأفكار الدينية فقط، حيث أكدت وزارة الداخلية السبت الماضي "تصميمها على مواجهة كل الممارسات والكتابات والكتب التي تهدف الى المساس بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي، بقوة وفي إطار القوانين السارية".
وبحسب مصدر قريب من الحكومة، فإن بيان الوزارة يستهدف مقالات صحافية متواترة تدعو الى مزيد من التسامح تجاه الشذوذ الجنسي التي تعتبره السلطات متعارضا مع المجتمع المغربي والدين الإسلامي.
ودعا الإسلاميون خصوصاً أنصار حزب العدالة والتنمية الدولة إلى التحرك بقوة لمواجهة مثل هذه الظواهر.
وأشارت صحف الى توقيف 20 الشواذ في الآونة الأخيرة في منطقة مكناس .
كما رفضت السلطات المغربية منح ترخيص لإنشاء فرع للمنظمة النسوية الفرنسية "لا مومسات ولا خاضعات"، في المغرب.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان بتاريخ 21 فبراير أنه "تطبيقاً للقانون فإن السلطات (المغربية) لن تسمح بإنشاء مثل هذا المكتب في حال تم تقديم طلب بهذا الشأن"، وهو ما لم يحصل.
ويبدو أن "القيم الأخلاقية" ستخضع لمراقبة مشددة خلال الأسابيع القادمة على الأقل.