قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الخروج في مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء؛ وذلك تعبيرا منها عن رفضها ما آل إليه الوضع الاجتماعي والحقوقي والاقتصادي بالبلاد. وانتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة، اليوم الأربعاء، في ندوة صحافية عقدت بمقرها في العاصمة الاقتصادية، معتبرة أن "اختياراها اللاشعبية أنتجت المزيد من الفقر والتفاوتات الاجتماعية، وساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية لأغلبية الأسر المغربية بفعل ارتفاع الأسعار ونسب التضخم بشكل مهول". وأكد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للنقابة المذكورة، أن هذه المسيرة الوطنية هي "صرخة شعبية مستنكرة للغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين". وشدد القيادي النقابي ذاته على أن "هذه الخطوة التصعيدية التي تأتي استكمالا للبرنامج النضالي الذي تم تسطيره من لدن النقابة تعد جوابا عن فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، بكل مستوياته، القطاعي والمركزي، والمتمثل في التهرب من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية، والتخطيط لضرب مكتسب التقاعد". من جهته، وجه خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، بدوره، انتقادات حادة للحكومة، وعدم وفائها بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، إذ سجل في هذا الصدد أنه "تبين عدم وفائها بالالتزامات، وتم اكتشاف أنه في أقل من سنة لم تلتزم بما يتضمنه التصريح الحكومي". ولفت القيادي النقابي ذاته إلى أن هذا الاحتجاج الوطني يأتي بغاية "إعطاء نفس للحوار الاجتماعي وتصحيح المسار"، داعيا الحكومة إلى "الانتقال إلى حوار جاد ومسؤول وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي، وعلى رأسها الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل". وفي ما يتعلق بملف التقاعد، أوضح نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المشروع الذي تم تقديمه للنقابات يعود لمكتب دراسات، ولم تقم الحكومة أثناء مرحلة إعداده بإشراك الهيئات النقابية. وتابع لهوير: "الحكومة طالبتنا بالتعامل بسرية مع هذا المشروع وعدم إخراجه، ونحن رفضنا ذلك، لأنه يهم جميع المواطنين وليس الحركة النقابية فقط، وبالتالي يجب أن يكون فيه نقاش عمومي؛ وقد طلبنا في اللقاء الأخير معها سحب هذا المشروع". وتؤكد الCDT أن المسيرة المنظمة تحت شعار "لا تنازل عن المطالب والحقوق والمكتسبات" سيتم خلالها "التنديد بغلاء الأسعار، مقابل رفض الحكومة إقرار زيادة عامة استثنائية في الأجور بما يتماشى وهذا الغلاء وتدني القدرة الشرائية، وكذا التنديد بتجاهلها الوضع الاجتماعي للأسر المغربية المطبوع بالتدهور والانهيار أمام التصاعد المستمر لأسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات".
