المالكي يربط نجاح برامج إصلاح التعليم بتنزيل إجراءات واقعية ملموسة

يمضي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قدما في وضع خارطة طريق ورؤية واضحة لما سيقوم به خلال ولايته الحالية، وذلك بغية إنجاز الأهداف وتنفيذ المشاريع المسطّرة في مدد زمنية مقبولة ومنطقية.
رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، أكد في افتتاح الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمجلس أن خارطة الطريقة الجديدة ستحدد "ما ينبغي القيام به، وما ارتضيناه من أولويات"، لافتا إلى أن المنهجية المعتمدة في إنجاز المشاريع تقوم على "الدقة والتركيز والانكباب مباشرة على الأولويات والرهانات المطروحة".
وتُخصص الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة والمصادقة على مشاريع آراء المجلس بشأن عدد من النصوص التشريعية قبل عرضها على رئيس الحكومة.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، ومشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي.
أما مشروع رأي المجلس الرابع فيتعلق بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.
ودعا الحبيب المالكي إلى "بذل قصارى الجهود من أجل الإسهام في تقييم وتجويد كل مشاريع منظومة التربية والتكوين، وتيسير المواكبة اليقظة لإصلاح المنظومة التربوية، بنفس تعاوني وثيق، ومواكبة المجهود المبذول في تطبيق المقترحات الواردة في الرؤية الإستراتيجية والمقتضيات المتضمنة في القانون الإطار 51-17".
كما شدد المتحدث على أنه "لا خير يرجى من التصديق على القوانين وإطلاق البرامج والمشاريع الكبرى، وإبداء الآراء وإنجاز التقارير، إذا كنا جميعا، كل من موقعه، لا نستطيع ترجمتها إلى إجراءات واقعية ملموسة ومستدامة، تجعل المتعلم أساسها وصلبها".
ويسعى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في ولايته الحالية، إلى إعطاء زخم جديد لعمله ولأدواره، وهو ما أكده المالكي بقوله: "غايتنا ليست هي الاقتراح من أجل الاقتراح أو النقد لأجل النقد، وإنما الأساس والجوهر هو التفكير التشاركي البناء والمستشرف لمستقبل منظومة التربية والتكوين في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق".
ودعا رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى تركيز العمل على "ما هو جوهري وأساسي في تفكيرنا وآرائنا، ألا وهو حقوق الأجيال الحالية والقادمة في تعليم جيد وفعال ومنصف وواقعي"، لافتا إلى أن هذه القيم هي التي توجه عمل المجلس، سواء على المستوى الداخلي أو في إطار عمله مع باقي المؤسسات والفاعلين.
وسيسعى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحسب إفادة المالكي، إلى تفعيل مقتضيات المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس، الخاصة بإحداث آلية لقياس مآل آرائه وتقييماته، وذلك بغية تطوير أدوات وآليات تتبّعٍ لمواكبة وتقييم الآثار البعدية لمخرجاته، وأوضح أن ذلك "سيسهم في قياس تأثير هذه الآراء والتقييمات على منظومة التربية والتكوين والنتائج المتوخاة تشريعيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والسماح لنا بتجويدها وتحقيق الصالح العام".