تفاصيل مرسوم رفع الأجور وتعويضات الأساتذة الباحثين بالجامعات المغربية

بعد انتظارات طويلة، تفرج الحكومة أخيرا عن مشروع المرسوم رقم 2.23.545 المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، المنتظر مناقشته والمصادقة عليه يوم غد الخميس ضمن مجلس الحكومة.
وأشارت المذكرة التقديمية التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن مشروع المرسوم يأتي تطبيقا ل"مخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وكذا لمضامين البرنامج الحكومي 2026.2021 المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني"، مضيفة أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أعدته وفق مقاربة تشاركية".
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.23.545 إلى "إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، ما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة"؛ كما تبتغي من خلاله الحكومة "تحضير تصور جديد حول مهنة الأستاذية والتشجيع على العطاء، والأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات التي طرأت على المنظومة التعليمية، لاسيما تطور وتحول المهام البيداغوجية والتأطيرية والتدبيرية الموكولة للأستاذ الباحث".
كما يرمي مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي إلى "إعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة، وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات".
وينص مشروع المرسوم نفسه على "إحداث نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 في المائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية، بالإضافة إلى إحداث نظام جديد لولوج إطار 'أستاذ التعليم العالي' أو 'أستاذ محاضر'، والانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم بمباراة في إطار 'أستاذ التعليم العالي'".
وأكد مشروع المرسوم الذي اطلعت عليه هسبريس على "الزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين، والتنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا في الأنظمة الأساسية الجديدة، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة"؛ وجاء في مادته الثامنة أن "الأساتذة الباحثين يعينون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يتم وفق التشريع الجاري به العمل، وترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم بقرار للسلطة الحكومية المذكورة".
ونص مشروع المرسوم في المادة التاسعة على أنه "يرقى الأساتذة الباحثون بكيفية مستمرة من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى كل سنتين". وأوردت المادة ذاتها: "تتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة، داخل نفس الإطار، بالاختيار في حدود 40 في المائة من المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقي، المتوفرين على سنتين من الأقدمية، على الأقل، في الرتبة 3 من درجاتهم".
وأكدت المادة 12 من مشروع المرسوم نفسه على أنه "يمكن في حدود عشرين منصبا ماليا أن تسند للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي مهام إدارية أو مهام أخرى بالإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي".
وبحسب المادة 15 "يمكن في حدود نسبة لا تتعدى 5 في المائة من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة المحاضرين، برسم السنة المالية المعنية، توظيف أساتذة التعليم العالي بعد النجاح في مباراة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، في وجه المترشحين غير المنتمين إلى هيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المستوفين لمجموعة من الشروط، أولها التوفر على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، والتوفر على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات البحث والتدريس والتأطير بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات أو مراكز البحث الوطنية أو الأجنبية".
وذكرت المادة نفسها شروطا أخرى تنضاف إلى الشروط السابقة، وهي "التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي، التي يتم مسكها من قبل لجنة وطنية تسمى 'اللجنة الوطنية للجامعات'، يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي تحدد فيه كذلك كيفيات مسك وشروط التسجيل في اللائحة الوطنية المذكورة".
ونصت المادة 22 من مشروع المرسوم رقم 2.23.545 على أنه "يتقاضى أساتذة التعليم العالي الدرجة (أ) ابتداء من فاتح يناير 2023 تعويضا عن البحث وعن التأطير قدره 13.448 درهما، ومبلغا قدره 14.386 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024، ومبلغ 15.324 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025′′.
وأضافت المادة نفسها: "يتقاضى أساتذة التعليم العالي الدرجة (ب) ابتداء من فاتح يناير 2023 تعويضا عن البحث وعن التأطير قدره 16.555 درهما، ومبلغا قدره 17.493 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024، ومبلغ 18.431 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025′′.
وتابعت المادة 22: "يتقاضى أساتذة التعليم العالي الدرجة (ج) ابتداء من فاتح يناير 2023 تعويضا عن البحث وعن التأطير قدره 19.663، ومبلغا قدره 20.600 ابتداء من فاتح يناير 2024، ومبلغ 21.539 ابتداء من فاتح يناير 2025′′.
وزادت المادة ذاتها: "يتقاضى أساتذة التعليم العالي الدرجة (د) ابتداء من فاتح يناير 2023 تعويضا عن البحث وعن التأطير قدره 20.600 درهم، ومبلغا قدره 22.475 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024، ومبلغ 24.352 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025′′.
أما بخصوص الأساتذة المؤهلين فنصت المادة 22 على أن "أستاذ مؤهل الدرجة (أ) يتقاضى ابتداء من فاتح يناير 2023 تعويضا عن البحث وعن التأطير قدره 10.991 درهما، ومبلغا قدره 11.929 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024، ومبلغ 12.867 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025".
وبالنسبة لأستاذ محاضر مؤهل الدرجة (ب)، وفق المصدر ذاته، "يتقاضى ابتداء من فاتح يناير 2023 تعويضا عن البحث وعن التأطير قدره 12.041 درهما، ومبلغا قدره 12.979 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024، ومبلغ 13.917 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025".
"أستاذ محاضر مؤهل الدرجة (د) يتقاضى ابتداء من فاتح يناير 2023 تعويضا عن البحث وعن التأطير قدره 13.083 درهما، ومبلغا قدره 14.020 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024، ومبلغ 14.959 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025′′، تورد المادة 22.
وأشارت المادة ذاتها إلى مبالغ الأساتذة المحاضرين الموزعين على أربع فئات، بحيث "يتقاضى أستاذ محاضر الدرجة (أ) ابتداء من فاتح يناير 2023 تعويضا عن البحث وعن التأطير قدره 9286 درهما، ومبلغا قدره 10.210 دراهم ابتداء من فاتح يناير 2024، ومبلغ 11.134 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025".
الأستاذ المحاضر من الدرجة (ب) "يتقاضى ابتداء من فاتح يناير 2023 تعويضا عن البحث وعن التأطير قدره 10.356 درهما، ومبلغا قدره 11.294 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024، ومبلغ 12.232 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025′′، حسب ما جاء في المادة نفسها.
ونصت المادة المذكورة على أن "الأستاذ المحاضر الدرجة (ج) يتقاضى ابتداء من فاتح يناير 2023 تعويضا عن البحث وعن التأطير قدره 11.386 درهما، ومبلغا قدره 12.324 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024، ومبلغ 13.262 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025".
وفي الختام أوردت المادة 22 من مشروع المرسوم رقم 2.23.545: "يتقاضى أستاذ محاضر الدرجة (د) ابتداء من فاتح يناير 2023 تعويضا عن البحث وعن التأطير قدره 12.356 درهما، ومبلغا قدره 13.294 درهما ابتداء من فاتح يناير 2024، ومبلغ 14.232 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025".