دفاع طبيب التجميل التازي يكشف "خروقات في التحقيق" ويطالب بمحضر استماع

شهدت جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي، المتابع رفقة زوجته وشقيقه ومستخدمات بمصحته بقلب الدار البيضاء بتهمة الاتجار بالبشر، التي استمرت لساعات طوال، توجيه الدفاع انتقادات إلى الضابطة القضائية بخصوص التحقيق الذي أجري مع المتهمين.
وعرفت الجلسة، التي عقدت اليوم الخميس بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرافعات مطولة لدفاع المتهمين، امتدت إلى غاية الرابعة والنصف بعد الزوال، أسهبت في استعراض الدفوع الشكلية وطلبات أولية حاولت كشف خروقات عرفها الملف أثناء مرحلة التحقيق التمهيدي والتفصيلي.
وتحدث مبارك المسكيني، محامي الطبيب المتهم الرئيسي في الملف، في مرافعة مطولة، عن اختفاء محضر من الملف، وهو ما جعله يخاطب الهيئة بالقول: "المحضر الخاص بالاستماع لزوجة التازي غير موجود ضمن وثائق الملف"، متسائلا: "أين هو المحضر الأول الذي اجتث أو سرق أو سحب، سموه كما شئتم، لكنه غير موجود".
وأضاف: "يبدو أن عدم قانونية الاستماع إلى زوجة حسن التازي كان سببا في سحب المحضر، لهذا نطالب بإحضاره، ويمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء بحث تكميلي حول الأمر"، مشددا على أن موكلته مونية بنشقرون، زوجة الطبيب، تم استقدامها للاستماع إليها عبر سيارة إسعاف مستعملة إبر الأكسجين، وأدلت بشهادة طبية تبين وضعها الصحي المتدهور.
وطالب المسكيني، في هذا السياق، المحكمةَ بتوجيه أوامرها إلى النيابة العامة قصد جلب المحضر المذكور، متسائلا إن كان اختفاء هذه الوثيقة من الملف مرتبطا بكون الاستماع إلى زوجة التازي جرى وهي في حالة عجز كما تفيد بذلك الشهادة الطبية.
من جهته، المحامي عاطر الهواري، دفاع إحدى المتهمات المتابعات في حالة سراح، انتقد خلاصات الضابطة القضائية، معتبرا أنها تجاوزت اختصاصاتها؛ إذ وجهت، بحسبه، اتهامات مباشرة إلى موكلته.
وسجل المحامي نفسه أن تجاوز الضابطة القضائية لاختصاصاتها يتمثل في إصدارها أحكاما في حق المتهمة في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون مجردة، وأن الحكم يكون من اختصاص القضاء وحده.
ولفت إلى أن الخروقات الشكلية التي عرفتها محاضر الضابطة القضائية تتمثل أيضا في عدم إشعار موكلته بالمنسوب إليها، إلى جانب عدم إشعارها بحقها في التزام الصمت، وإشعار دفاعها كما ينص على ذلك قانون المسطرة الجنائية.
وجرى تأجيل الجلسة التي لم يحضرها المصرح، الذي سبق لدفاع الطبيب استدعاؤه بعد تأكيده أمام قاضي التحقيق أنه كان ضحية نصب من طرف مصحة الشفاء في مبلغ مالي قدره حوالي 1200 درهم، إلى غاية الخميس المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع.