شبكة متخصصة في التشهير والابتزاز الإلكتروني.. إيداع متهم جديد السجن

كشف مصدر لهسبريس توقيف متهم جديد في قضية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التشهير والابتزاز، يتزعمها صاحب موقع إلكتروني يقطن بإيطاليا.
وبحسب المصدر ذاته، تم الاستماع إلى المتهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، كانت سيدة ضحية لها بعدما أوهمها بقدرته على تهجيرها إلى إحدى الدول الأوروبية وعقد قرانه عليها هناك، حيث سلبها مبالغ مالية مهمة قبل أن يختفي عن الأنظار.
وقال مصدر هسبريس إن المتهم يواجه شكاية أخرى تتعلق بالسب والقذف والتشهير وبث وتوزيع وقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، وهي الجرائم التي كان ضحيتها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة مولاي يعقوب حسن بلمقدم.
وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مدينة فاس متابعة المتهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المدني بوركايز، وحدد جلسة محاكمته أمام غرفة الجنح التلبسية من أجل "النصب والاحتيال ونشر وتوزيع وبث وتركيب صور دون إذن مالكها وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم والمشاركة في ذلك".
وأكد الضحية، بحسب مصدر هسبريس، أن المتهم، وهو عامل مهاجر بالديار الإيطالية، كان يتواصل مع مدير الموقع الإلكتروني، الموجود حاليا في حالة فرار بمدينة بريشيا الإيطالية، وكان يزوده بمعلومات لا أساس لها من الصحة تسببت له في أضرار نفسية ومعنوية.
وتواصل المحكمة الابتدائية بفاس محاكمة خمسة متهمين ضمن الشبكة المذكورة؛ اثنان منهم يوجدان في حالة فرار بعدما تمكنا من مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، إذ قررت المحكمة في جلسات سابقة تأخير هذه القضية لاستدعاء جميع المتهمين ومنح مهلة لهيئة الدفاع.
ويتابع المتهمون، من بينهم شخص تم الإفراج عنه من قبل الغرفة الجنحية مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم ويواجه حاليا شكايات أخرى، من أجل "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، وإخفاء أدلة جنائية قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي بهدف عرقلة سير العدالة، وإهانة أحد رجال القضاء، وإهانة هيئة منظمة".
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بوضع شكايات ضد المتابعين، يتهمونهم فيها بربط علاقة مع صاحب الموقع الإلكتروني وتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة، يتم نشرها في الموقع، قبل أن يطالبونهم بدفع أموال مقابل حذف المقالات المنشورة.