الحكومة توقع عقد برنامج مع شركة "لارام"

وقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، رفقة حميدو عدو، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية "لارام"، على عقد برنامج 2023-2037 بين الحكومة والشركة، في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مكانة ودور النقل الجوي في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ومواكبة طموح المملكة لبلوغ 65 مليون مسافر في أفق سنة 2037.
وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، بأنه سيتم، وفق العقد البرنامج، رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية، في إطار مواكبة الحكومة للمشروع الاستثماري الضخم للشركة وتنزيل مخططها التنموي ودعم تنافسيتها وكذا تجويد ورقمنة خدماتها.
وأضاف البلاغ ذاته أن "لارام" ستضاعف، بموجب هذا التعاقد، أسطولها الجوي 4 مرات، لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة خلال ال15 سنة المقبلة. كما ستقوم الشركة بتطوير خطوط جوية تواكب خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة؛ من خلال الانفتاح على وجهات دولية جديدة، إضافة إلى تعزيز الروابط بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأرض الوطن، وفك العزلة عن مجموعة من مناطق المملكة وتسهيل حركية التنقل بينها، عبر تعزيز الربط الجوي الداخلي ب46 رحلة جديدة.
ولتقوية حضور شركات النقل الجوي الوطنية والدولية، أورد المصدر ذاته، سيتم العمل على تعزيز قطب الدار البيضاء الجوي باعتباره منصة محورية للعبور والربط مع كبريات المنصات الدولية، وجعل مطار محمد الخامس ضمن ثلاثي الصدارة في إفريقيا، على مستوى النشاط والربط الجوي.
وأكد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أن المغرب راهن، منذ سنوات، في ظل الرؤية المستنيرة للملك، على تطوير بنيته التحتية وجعلها تستجيب للمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أوضح أخنوش أن العقد البرنامج سيساهم بشكل كبير في إعطاء دينامية جديدة لقطاع النقل الجوي، باعتباره رافعة استراتيجية لتكريس مكانة المغرب كمنصة لوجستية عالمية، وتمكينه من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.
جدير بالذكر أن هذا التعاقد يندرج في سياق مواكبة الحكومة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، التي ستمكن المغرب من استقطاب 17,5 ملايين سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة، وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن دعم دور القطاع السياحي في جذب الاستثمارات وإحداث المقاولات.