فرق الأغلبية تطالب الحكومة بمواجهة الغلاء

دعت فرق أحزاب الأغلبية الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير في سبيل الحفاظ على "الأسعار في مستوياتها المعقولة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية والتدابير والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي".
جاء ذلك في بيان مشترك لرؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، أصدرته عقب اجتماع لرؤسائها اليوم الإثنين، بمناسبة اختتام الدورة الربيعية 2022-2023، خُصّصَ لتقييم حصيلة العمل النيابي خلال دورة أبريل للسنة التشريعية الثانية (2022/2023) من الولاية التشريعية الحادية عشر (2021-2026)، على مستوى التشريع، ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية.
وأكد البيان، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن رؤساء فرق الأغلبية توقفوا عند أهمية النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، خصوصا المتصل منها ب"المجال القضائي والصحي والمالي والإنتاجي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
كما نوهت الفرق المذكورة بما سمتها "حكمة مكونات المجلس بالتريث في المصادقة على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددتي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019′′، مطالبة الحكومة ب"فتح مفاوضات جديدة بخصوص بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين من أجل حماية المصالح المشروعة لمغاربة العالم".
أما على المستوى الرقابي، فنوه رؤساء فرق الأغلبية بأهمية المواضيع التي شملتها المراقبة البرلمانية، سواء تعلّق الأمر ب"الأسئلة الكتابية والشفهية، أو القضايا المطروحة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أو تقارير اللجان الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، التي ناقشها المجلس خلال هذه الدورة، فضلا عن مختلف المهام الاستطلاعية المشكلة ومجموعات العمل الموضوعاتية التي تواصل أشغالها خلال هذه الدورة".
وعرفت الدبلوماسية البرلمانية، حسب المصدر ذاته، أنشطة "مكثفة ومتميزة بحضورها القوي والوازن لما فيه خدمة المصالح العليا للمملكة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، في ضوء ما تعرفه من دينامية وتراكم إيجابي، بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك نصره الله".
كما شكلت المواقف "المنسجمة لفرق الأغلبية بشأن القضايا المطروحة على النقاش العمومي، سياسيا وتشريعيا، موضوع تقييم لرؤساء فرق الأغلبية، مشيدين بالدرجة العالية من الانسجام والتنسيق الذي عرفته"، حسب البيان ذاته.
وأشار البيان إلى أن اجتماع رؤساء الأغلبية تناول "التحضيرات التي يعرفها إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، ودخول الاقتصاد المغربي في مرحلة التعافي التدريجي في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المحققة، وانعكاسها الإيجابي المباشر على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين".