فضيحة جديدة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية!

الأموي وشباط متورطان في فضيحة جديدة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية! ""
وزارة التشغيل تسحب ترشيحات محسوبين عليهما لانتخابات ممثلي المنخرطين بهذه التعاضدية
وجه الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني رسالة تحت رقم 54/6ع/2009، مؤرخة في 6 أبريل الجاري، إلى المتصرفين المؤقتين المكلفين بالتدبير العادي وإعداد انتخابات مندوبي التعاضدية العمومية لموظفي الإدارات العمومية خلال 3 أشهر، يدعوهم فيها إلى عدم قبول ترشيح أعضاء المجلس الإداري المنحل، الذين تم في شأنهم تطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد.
واتخذ قرار الرفض هذا بعد التشاور مع وزارة المالية. مع العلم أن وزارتي التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية هما السلطات الوصية على قطاع التعاضد.
مصادر جد مطلعة أوضحت أن رفض ترشيح هؤلاء المسيرين السابقين جاء بناء على مقتضيات الفصل 26 المشار إليه سابقا والذي تم بموجبه إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة، لهؤلاء المتصرفين المؤقتين ( وهو ما تم التذكير به في القرار المشترك رقم 285-09 الصادر في 30 يناير 2009، الذي قضى بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة ).
وقالت بان قرار سحب الترشيح اتخذ كذلك بعد إثبات خروقات إضافية ارتكبها الرئيس السابق ومن معه ممن ثبت للسلطات الوصية تورطهم في ملفات هذه التعاضدية ، ومن ضمنها وفاة أحد موظفي التعاضدية العامة وعدم استفادته من أي تغطية صحية رغم كونه يشتغل داخل مؤسسة مكلفة بتدبير الخدمات الصحية وإجبارية الانخراط في نظام التغطية الصحية الأساسية عن المرض ( قانون 65-00 المحدث لمدونة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض). وأضافت أنه لهذه الأسباب قررت كل من وزارة التشغيل ووزارة المالية عدم قبول ترشيح أعضاء المجلس الإداري المقالين.
وأكدت المصادر نفسها أن هذا الأمر تم تسجيله عندما تم نشر لوائح المرشحين في الأنترنيت صباح يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري ، حيث لوحظ سحب ترشيحي كل من الحمار محمد والكنيوي من قطاع التعليم بسلا (على سبيل المثال) ، وهما معا أمناء مال سابقين متورطين في اختلاس وتبذير أموال المنخرطين. وتضيف أن هذين الشخصين محسوبين على نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك د ش). وأنه رغم تدخلات الأموي الأمين العام ل( ك د ش) وحميد شباط الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لدى مسؤولي الحكومة، فقد تم في مرحلة أولى إزالة لوائح المرشحين من البوابة الالكترونية للتعاضدية العامة، ليتم في مرحلة ثانية إعادة نشرها ليلا في اليوم نفسه (أي الأربعاء). ولاحظت إعادة تسجيل ضمن قوائم المرشحين، الأشخاص الذين تم في مرحلة أولى عدم قبول ترشيحهم. أما في قطاع المالية فقد تم رفض ترشيح رئيس التعاضدية المقال والابقاء على ترشيح حميد الشني( المحسوب على نقابة ك د ش) أمين مال سابق للتعاضدية العامة ومتورط هو كذلك في فضائح التعاضدية – حسب المصادر نفسها.
إلى ذلك ذكرت المصادر نفسها أن هذه المركزية النقابية (ك.د.ش) ظلت تمارس ضغطها على الحكومة بخصوص جدول أعمال الحوار الاجتماعي (خاصة النقطة المتعلقة بقانون الإضراب الذي تتشبث الحكومة بتمريره على الرغم من خطورته) الذي سينطلق في الأسبوع المقبل. واعتبرت ذلك مزايدات جديدة. أما نقابة الاتحاد العام للشغالين فقد مارست هي الأخرى ضغطا على الحكومة لقبول ترشيح أعضاء المجلس الإداري المقالين والمحسوبين عليها.
وترى المصادر نفسها أن هذه الفضيحة الجديدة ستضرب في العمق مصداقية ونزاهة انتخابات مندوبي المنخرطين التي ستنطلق خلال هذا الأسبوع.