الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينفي معارضة الزيادة في الحد الأدنى للأجر

نفى شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، معارضة "الباطرونا المغربية" للزيادة في الحد الأدنى للأجر، حيث شدد على أن "الزيادة سيتم تطبيقها لما تقرر الحكومة ذلك".
وقال لعلج في ندوة صحافية نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مساء الجمعة بالدار البيضاء، إن "الموضوع الحقيقي للمقاولات يتمثل في خلق فرص الشغل، خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية الراهنة".
وأضاف أن "الباطرونا ليست ضد الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر مثلما يتم ترويج ذلك"، مشيراً إلى أن "الحوار الاجتماعي ما يزال متواصلا بين كل الأطراف".
وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقده اجتماعا داخليا، صباح الجمعة، مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل الكفاءات، لمناقشة حيثيات الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر الفاعل الاقتصادي أن "المقاولات الوطنية معنية أكثر بالنقاش حول مراجعة مدونة الشغل وإخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود"، وزاد أن "الحكومة التزمت بمراجعة مدونة الشغل، بينما مشروع قانون الإضراب سيتم طرحه قريبا في البرلمان".
واستدرك بأن "هذه التعديلات تتماشى مع أهداف ميثاق الاستثمار الجديد الذي من شأنه تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، بالنظر إلى تحديات المرحلة الاقتصادية في السنوات المقبلة".
وأردف لعلج بأن "المقاولات لم تطلب أبداً تسريح العمال والعاملات، ولن تقوم بذلك بتاتاً، لأن هدفها هو رفع الإنتاجية، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعزيز التكوين والنهوض بالرأسمال البشري".
وحسب العرض الأولي الذي قدمه أعضاء الاتحاد في الندوة الصحافية، فإن مقترحات "الباطرونا" بخصوص مشروع قانون مالية 2024 تتمثل في إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وكذا كل ما يتعلق بالضرائب المحلية.
كما اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الحكومة إعادة النظر في ضريبة الدخل على مدى 3 سنوات، إلى جانب بعض التعديلات التي تهمّ الجمارك وتشجيع التحول الطاقي، فضلا عن تثمين النفايات.
وركزت مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في هذا السياق، على أهمية دعم تعافي قطاع السياحة، نظراً إلى الأزمة التي عرفها في المواسم الماضية، إلى جانب إعادة تأهيل التراث المعماري.