رصيف الصحافة: سلطات طنجة تمنع الترخيص لمراكز التدليك بالشقق السكنية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي نشرت أن السلطات المحلية بمدينة طنجة قررت منع الترخيص بإقامة مراكز التدليك والحمامات العصرية (SPA) بالشقق السكنية، ولو بتوفر موافقة السانديك.
وأضاف الخبر أن استغلال هذه المراكز صار موضوع شكايات عدد من سكان الإقامات، التي تتواجد بها شقق مرخصة لمزاولة هذا النشاط، وذلك بعدما تحولت مجموعة منها إلى مراكز للدعارة.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أرسل لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، بعد أن سبق له أن أرسل لجنتين في وقت سابق من شهري يونيو ويوليوز الماضيين، في أعقاب تفجير قضية قاضي تطوان المتهم ب"بيع" الأحكام.
ووفق "الأحداث المغربية" فإن لجنة التحقيق نظرت في مجموعة من الملفات، تشمل عدة قضايا، غالبيتها تتعلق بالمخدرات وباروناتها، والترامي على أملاك وأراض وتزوير وثائق، ويمكن أن يكون قد تورط فيها بشكل أو بآخر قضاة ومحامون.
وجاء ضمن مواد المنبر ذاته، كذلك، أن مدينة الدار البيضاء تسير نحو تنزيل برنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، حيث تم تخصيص ميزانية لتمويل هذا المشروع تصل إلى 28 مليار سنتيم.
وأطلقت جماعة الدار البيضاء طلبات عروض لاستقطاب الشركات التي تتوفر فيها شروط إنشاء محطات لتدوير المياه العادمة، وذلك من أجل الشروع في بناء محطة بمنطقة العنق بالقرب من مسجد الحسن الثاني، فيما سيتم إطلاق طلبات العروض الخاصة بالمحطتين اللتين سيتم بناؤهما بكل من مديونة وزناتة خلال الأيام المقبلة.
"بيان اليوم" نشرت أن عودة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى تطبيق الغرامة على المواطنين الذين يتأخرون في أداء الفواتير، بعدما تم تعليقها خلال السنتين الأخيرتين بسبب انتشار جائحة كورونا، أثارت استياء وغضب العديد من المواطنين، خاصة لما تطرحه هذه الغرامات من إشكالات قانونية، في ظل فرضها دون أي إشعارات مسبقة للمعنيين، وفي وقت لا يتوصل العديد من المستهلكين بالفواتير من الأصل، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب عن عدد من المدن المغربية.
في الصدد ذاته أفاد المحامي والحقوقي محمد ألمو، في تصريح للجريدة، بأن "هذه الزيادات غير قانونية وعقود الموزعين تعسفية؛ وإذا لجأ المواطنون إلى القضاء فالتطبيق العادل له هو إنصافهم، وقد يتم الحكم بتعويضات لهم جراء هذا العمل غير القانوني".
وإلى "العلم"، التي كتبت، نسبة إلى مصادر مطلعة، أن وزارة الصناعة والتجارة فتحت تحقيقا حول استيراد أفران كهربائية من تركيا، في أعقاب شكوى مقدمة من شركتين مغربيتين تمثلان كامل الإنتاج الوطني للأفران الكهربائية في المغرب. وقالت الشركتان إن المصدرين الأتراك يمارسون إغراق السوق المغربية بمنتجاتهم من الأفران الكهربائية، بأسعار منخفضة، على حساب المنتجين الوطنيين.
ووفق المنبر ذاته فإن التحقيق يستهدف الأفران المتنقلة وغير المدمجة بسعة 70 لترا، ولذلك تطالب الشركات المدعية بإجراءات وقائية ضد استيراد هذه الأفران التركية.
وجاء ضمن مواد "العلم"، كذلك، أن نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، أحمد أفيلال، أعلن أنه سيتم إغلاق المركب الرياضي محمد الخامس نهاية شهر شتنبر الجاري، بهدف تأهيل الملعب وتجهيزه وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، استعدادا لتقديم المغرب ملف ترشيحه لاستضافة نهائيات "مونديال 2030′′، وأيضا احتضان منافسة كأس إفريقيا 2025 في حال فوزه بشرف تنظيمها.
ومن المتوقع أن تستغرق الأشغال مدة تتراوح بين 18 و26 شهرا، يضيف أفيلال، في تصريح للجريدة.
الختم من "الاتحاد الاشتراكي"، التي ورد بها أن صفقة تهيئة وادي الطيور بمدينة أكادير أثارت الجدل، وذلك على خلفية ارتفاع التكلفة المالية من 69,15 مليون درهم إلى 82,03 ملايين درهم.
ووفق الخبر ذاته فإن عددا من متتبعي الشأن المحلي بأكادير استنكروا هذا الارتفاع الذي تم وصفه بالمهول في صفقة وادي الطيور، بحيث بلغت الزيادة عن الغلاف المالي الأول حوالي 13 مليون درهم، هو رقم مرتفع جعل الجميع يتساءلون عن الطريقة التي تم بها إبرام هذه الصفقة مع شركات التنمية المحلية بأكادير.