مستجدات متابعة مدير الإيداع والتدبير السابق ومن معه أمام غرفة الجنايات

أفاد مصدر جيد الاطلاع هسبريس بأن أناس العلمي هوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعددا من المتابعين في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية مثلوا، بداية الأسبوع الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأكد المصدر ذاته أن المحكمة قررت تأخير الملف إلى غاية أكتوبر المقبل بسبب عدم توفر بعض المتهمين على دفاع، موضحا أنه سيتم تعيين مساعدة قضائية لفائدة هؤلاء المتهمين الذين يفوق عددهم عشرة أشخاص؛ ضمنهم مدير CDG السابق.
وفي وقت ينكر المتهمون وجود اختلالات مالية ويرون أن "الخروقات الشكلية لا يمكن اعتبارها جرائم تبديد أموال عمومية خاصة بسلوك مساطر صفقات تفاوضية عوض صفقات عمومية عادية، نظرا لضغط السرعة في الإنجاز" تلتمس النيابة العامة إدانتهم وفق ما ينص عليه الفصلان 241 و129 من القانون الجنائي.
ينص الفصل 241 على أنه "يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها"؛ فيما ينص الفصل 129 على أنه "يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أوإساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي".
تعود فصول هذا الملف إلى سنة 2014، حيث كان موضوع تحقيق من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يحال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، ثم تمت إحالة المتهمين على غرفة الجنايات في حالة سراح. ويتعلق الأمر بمتابعة المتهمين على خلفية اختلالات تتعلق بمشاريع سياحية، وتأخر في إنجاز دراسات وتعثر صفقات.