المحكمة تستدعي عمدة مراكش ونائبه لشبهة فساد في صفقات "كوب 22"

قررت الهيئة القضائية التي تنظر في الملف المتعلق بالصفقات المبرمة خلال تنظيم قمة المناخ العالمية "كوب 22′′، والذي يتابع فيه عمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان، استدعاء جميع الأطراف المعنية بهذه القضية.
وبعد غياب عمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان، المتهمين في القضية، أرجأت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مراكش هذا الملف إلى غاية 30 أبريل المقبل.
وأعلنت المحكمة، صباح اليوم الجمعة، على لسان الهيئة التي تنظر في الملف، أنها ستوجه استدعاء إلى الأطراف المعنية، على رأسها المتابعان بتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد إلى جانب الوكيل القضائي للمملكة.
وحسب ما أكدته مصادر حقوقية لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإنه من المنتظر أن تنتصب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب كمطالب بالحق المدني في هذا الملف، عبر تسجيل نيابات لمحامين ينتمون إلى هيئات الرباط ومكناس وآسفي والجديدة.
وفتحت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش ملف صفقات "كوب 22′′، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، بعدما قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق، متابعة محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه يونس بنسليمان المنتميين إلى حزب العدالة والتنمية، طبقا للفصول 241-129 و381 من القانون الجنائي.
وتوبع محمد العربي بلقايد، عمدة عاصمة النخيل، بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة تتعلق باستعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها. أما يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، فقد تمت متابعته من لدن قاضي التحقيق بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
وينتظر الشارع المراكشي أن تذهب التحقيقات والمحاكمة في هذا الملف المثير للجدل، والذي بات يوصف في الأوساط المراكشية بكونه "ملف تربع على عرش الفساد"، إلى أبعد حد، وأن تتم فيه إدانة كل من ثبت تورطه فيه.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد وضعت شكاية على مكتب الوكيل العام، تتحدث فيها عن وجود شبهة فساد في صفقات قمة "كوب 22" التي احتضنتها مراكش.
وقد أحليت هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ تم الاستماع للعمدة ونائبه قبل أن يقرر الوكيل العام متابعتهما من أجل تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، ويحال ملفهما على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لجرائم الأموال، والذي أحال بدوره ملفهما على غرفة الجنايات من أجل تبديد أموال عمومية.