قيمة المساهمات المالية في "صندوق الزلزال" تصل إلى 10 ملايير درهم

بلغت المساهمات التضامنية والتبرعات التطوعية لفائدة "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"، ليل الجمعة 8 شتنبر الجاري، مبلغاً إجمالياً ناهز 10 مليارات درهم، إلى حدود اليوم الثلاثاء.
الإعلان عن هذا الرقم المحيَّن جاء على لسان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال لقاء صحافي جمعه بممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، مساء اليوم الثلاثاء في الرباط، عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك المركزي، حاسماً بذلك "تكهنات وتساؤلات عديدة" رافقت الرصيد الإجمالي للصندوق المذكور.
الجواهري قال تفاعلاً مع سؤال أحد الإعلاميين في الموضوع إنه يتابع، عبر تقارير تُرفع إليه بصفة يومية ومنتظمة، تطور الحجم المالي ل"صندوق 126′′، مجددا التأكيد أنه "يعكس الزخم التضامني المعبّر عنه وطنياً بين مختلف مكونات الأمة المغربية".
ومنذ إحداث الحكومة رسمياً حسابا خاصا مفتوحا بعد فاجعة "زلزال الحوز"، بعد إخبار لجنتيْ المالية في مجلسَي البرلمان بذلك منذ يوم الإثنين الذي تلا الفاجعة (11 شتنبر)، تستمر تدفقات المساهمات والتبرعات التضامنية والتطوعية في إغناء رصيد الصندوق المذكور المحدَث لدى كل من بنك المغرب والخزينة العامة للمملكة بهدف تلقي المساهمات التطوعية التضامنية من المواطنين والهيئات الخاصة والعمومية، فضلا عن مساهمات أخرى على شكل تبرعات.
وفي وقت سابق من شهر شتنبر كانت قد سُجلت أبرز المساهمات من قِبل الملك محمد السادس بمليار درهم (عبر مجموعة "المدى" القابضة)، ما حفز عددا من المؤسسات والهيئات العمومية والمقاولات الكبرى الخاصة على ضخّ مزيد من المساهمات والتبرعات في حساب الصندوق الخاص بتدبير آثار زلزال الحوز والأقاليم المجاورة.
كما أشار احتساب المساهمات حسب مصدرها إلى أن أبرز التبرعات التضامنية في "صندوق 126" كانت قد جاءت من لدن "بنك المغرب" و"الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية" ومجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" بمليار درهم لكل واحدة من هذه المؤسسات، بالإضافة إلى هيئات مهنية عديدة ومقاولات خاصة وعمومية.
يشار إلى اجتماع مجلس البنك المركزي المغربي كان قد استُهل ب"ترحّم أعضائه على أرواح ضحايا زلزال الحوز، راجين من الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة"، قبل تعبير المجلس عن "دعمه كافة التدابير التي قد يتخذها بنك المغرب للمساهمة إلى جانب الحكومة في تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مشيدا ب"التضامن الوطني والدولي القوي عقب هذه الفاجعة".