نقابة تعليمية تحتج على "النظام الأساسي"

كشفت الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي عن خوض وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة في أيام 2 و3 و4 أكتوبر، من أجل التنديد بمضامين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي لقي معارضة من لدن بعض الفئات التربوية.
وأشارت النقابة التعليمية إلى مشاركة أعضائها كذلك في الوقفة الاحتجاجية الممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط والمسيرة في اتجاه البرلمان يوم 5 أكتوبر، قصد انتقاد الوضعية التعليمية الراهنة التي تعتبرها "متعثرة" بسبب الاحتقان الاجتماعي السائد وسط الشغيلة التربوية منذ بداية الموسم الدراسي.
لذلك، أوردت النقابة أن "النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية يحمل العديد من التراجعات؛ تتجسد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايُزَات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التنقيص من ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني".
كما انتقدت "سن مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم الأطر التربوية المسماة الموارد البشرية، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة؛ من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية، وتضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنه تعويضات للمدرسين والملحقين، وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من كوطا الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية".
وندد المصدر عينه ب"عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالدرجة الجديدة لجميع نساء ورجال التعليم، ولا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ولكونه سن الدرجة الممتازة (خارج السلم) للمقصيين منها بدون أثر رجعي، وعدم حل المشاكل العالقة كالأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والزنزانة 10 والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وضحايا النظامين والتوجيه والتخطيط والملحقين والمتقاعدين وضحايا التسقيف".
في هذا الصدد، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، إن "الاحتجاجات المترتبة عن وثيقة النظام الأساسي مردها إلى غياب نقاش قوي وشفاف حول المشروع قبل المصادقة عليه"، مؤكدا أن "الحلقة المفرغة تتكرر دائما دون أن يتم ابتكار حلول ناجعة من طرف الحكومة".
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات الأربع جلست مع وزير التربية الوطنية في 20 شتنبر، ثم خرجت ببيان مشترك انتقدت فيه المشروع يوم 23 شتنبر، بينما بعثه وزير التربية الوطنية إلى الأمانة العامة، لتتم المصادقة عليه دون أن يتم نشر نسخة رسمية من المشروع إلى حدود الساعة في الموقع الرسمي للوزارة".
وأوضح المتحدث أن "وزارة التربية الوطنية كانت لتنشر نص المشروع لو كانت مقتنعة بمضامينه؛ لكنها تدرك أنه ضعيف ولا يليق إلى تطلعات الشغيلة التربوية؛ الأمر الذي دفعها إلى التستر عليه إلى حين المصادقة عليها"، خاتما بأن "الوزارة تسلك هذه المنهجية في كل الملفات التعليمية، على مدار العقود الماضية".