اتفاقية الصيد مع المغرب.. محكمة العدل الأوروبية تحدد موعد البت في الطعون

حددت محكمة العدل الأوروبية يومي 23 و24 من شهر أكتوبر الجاري موعدا للبتّ في الطعون التي قدمتها دول المفوضية الأوروبية ضد حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وترى دول المفوضية الأوروبية، على غرار إسبانيا التي ترأس في الفترة الحالية الاتحاد الأوروبي وفرنسا، أن "البوليساريو تفتقر إلى الأهلية القانونية، بالنظر إلى أنها مجرد كيان محدود التمثيلية، فضلا عن أن طلبها بضرورة وجود موافقة من ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية تجاه الاتفاقية الموقعة أمر غير ضروري".
وفي السياق ذاته ستبتّ محكمة العدل الأوروبية في طلب كونفدرالية "بايزان" الممولة من الجزائر والبوليساريو، بضرورة "منع استيراد الخضر والفواكه من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية".
وفي 17 يوليوز المنصرم، انتهى بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وسط "قلق إسباني" من تأثير ذلك على الصيادين المحليين، الذين بدورهم يطالبون بضرورة التجديد.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، في شتنبر من عام 2021، بوقف اتفاقيات المنتجات السمكية والزراعية الموقعة مع المملكة المغربية، زاعمة أن ذلك "يشكل انتهاكا لثروات أقاليم الصحراء المغربية"، قبل أن تقدم المفوضية الأوروبية طعونا في الحكم.
تاريخ الحسم
لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، قال إن " تاريخ 23 و24 من شهر أكتوبر سيكون حاسما في مسألة التجديد، كما سيكون اختبارا حقيقيا لرغبة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على شراكة قوية مع المملكة المغربية".
وأضاف أقرطيط، في تصريح لهسبريس، أن "المغرب كان حاسما وواضحا في مسألة الشراكات التجارية مع الدول الأخرى، والتي بالطبع يجب أن تشمل جميع أقاليمه بدون استثناء".
ولفت المتحدث ذاته إلى أن "المغرب رمى الكرة إلى المفوضية الأوروبية من أجل الضغط على محكمة العدل للتراجع عن حكمها الباطل سنة 2021، والذي غفل كون البوليساريو لا تمتلك الشرعية القانونية والدولية وأيضا الصفة للترافع ضد الاتفاق الذي يجمع بروكسيل بالرباط".
وقال الخبير في العلاقات الدولية: "على أوروبا أن تنهي حقا هاته المهزلة التي تتكرر كل خمس سنوات، والتي تشوش على الشراكة النموذجية والاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل، وتاريخ 23 و24 أكتوبر 2023 يجب أن يكون حاسما في مسألة استمرار التعاون الوثيق بين الطرفين".
وخلص لحسن أقرطيط إلى أن "أية منظمة أو أية دولة عليها أن تحرص على المصالح المغربية في اتفاقياتها التجارية الموقعة؛ لأن المغرب واضح في مسألة أقاليمه الجنوبية ودورها في إنعاش الاقتصاد".
صعوبة التنبؤ
من جانبها، سجلت شريفة لموير، محللة سياسية، أن "قرار المحكمة سنة 2021 لم يكن مفاجئا بإقراره إلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب، بسبب رؤية قضاتها "غير الموفقة" لقضية الصحراء المغربية؛ ما يعني أنه من الصعب التكهن بميل قضاة المحكمة إلى المطالب الأوروبية بضرورة التجديد".
وأضافت لموير لهسبريس أن "المغرب قد يطاله بعض الضرر من هذا القرار؛ لكن سياسة الحزم التي يتبناها حاليا تلزمه التشبث بالأقاليم الجنونية في مجمل اتفاقياته التجارية مع الدول الأخرى".
وشددت المتحدثة عينها على أن "رضوخ المحكمة للشرط المغربي يبقى صعب التنبؤ، على عكس وضوح الدعم الأوروبي للموقف المغربي الذي بقي منذ البداية واضحا".
وأوضحت المحللة السياسية أنه "لا يمكن إنكار دور تشويش مرتزقة البوليساريو رغم هزالته الكبيرة؛ لكن الشركاء الأوروبيين يعون جيدا حقيقة هاته المناورات".
وخلصت لموير، في الأخير، إلى أن "هاته الطعون تحمل قراءتين؛ أولاها كون الشركاء الأوروبيين يحاولون صيانة مصالحهم من الضرر الناجم عن عدم التجديد، والثانية هي تمسكهم بالمغرب على اعتباره أول شريك في المنطقة وإفريقيا".