قانون مغربي يمنع استطلاع الرأي حول الملك

في الصورة أحد المواقع الإخبارية العربية يتوج الملك محمد السادس "الشخصية السياسية للعام 2007"
يجمع مهنيو استطلاعات الرأي والصحافة والحقوقيون على التهديد الذي تشكله مقتضيات مشروع قانون ينص على إحداث لجنة أخلاقية لاستطلاعات الرأي. ""
وقالت مصادر حقوقية إن هذا المشروع يعرقل الحريات باسم الدفاع عن المقدسات، من خلال عدد من الشروط التي يفرضها على الراغبين في إنجاز استطلاع للرأي أو الراغبين في نشرها.
ووصف أحمد رضا بنشمسي مدير نشر مجلة "نيشان" و "تيل كيل" هذا المشروع ب"الفضيحة"، مضيفا إن هذا المشروع "احتقار للشعب المغربي إذ يمنح للدولة وحدها الحق في إنجاز استطلاعات للرأي من خلال وزارة الداخلية، ومن يدعي أنه يرسي أسس الديمقراطية فإنه يكذب على نفسه".
كما اعتبر بنشمسي في وقت سابق تضمن مشروع القانون لعقوبات سالبة للحرية ب"فضيحة الفضائح"، منتقدا تنصيص القانون على ضرورة أن يكون الاستطلاع ذو "منفعة مشروعة" وهو الوصف الذي يبقى هلاميا وفضفاضا على حد تعليق بنشمسي.
وفي انسجام مع هذه الملاحظة، انتقدحفيظ برادةالمهنيين العاملين في مجال استطلاعات الرأي ، أن يتضمن القانون لعقوبات سالبة للحرية إذ اعتبر ذلك رسالة إلى المهنيين للتوقف عن إنجاز استطلاعات الرأي.
وأضاف برادة أن لائحة المواضيع المحرمة التي تتضمن الملكية والوحدة الترابية والدين طويلة "فماذا سيتبقى لنا كي نستطلع آراء الناس حوله".
وأوضح برادة أن مشروع القانون "لا يواكب الجو الديمقراطي والمنفتح الذي دخله المغرب ويريد أن يفرض واقعا مغايرا، علما أن المغرب كان من بين الدول العربية والإفريقية التي دخلت مجال استطلاعات الرأي.
واعتبر برادة أن شرط "المنفعة المشروعة" الذي يريد القانون أن يقيد به استطلاعات الرأي "لا معنى له إذ من حق منجز استطلاع الرأي أن يستكشف الآراء حول جميع المواضيع وكيفما كانت"، مستغربا في الوقت اقتراح هذا القانون من طرف الأمانة العامة للحكومة بدل وزارة الاتصال أو وزارة الثقافة مثلا.
كما انتقد برادة تنصيص مشروع القانون على ضرورة الحصول على ترخيص سنوي لإنجاز استطلاعات الرأي، موضحا في الوقت ذاته أن الحكومة لم تتشاور خلال إعدادها للمقترح مع مهنيي استطلاعات الرأي.
وبحسب مشروع القانون الذي مايزال حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة منذ ثلاث سنوات عندما تقدمت به حكومة إدريس جطو ، يُمنع إنجاز استطلاعات للرأي 15 يوما قبل إجراء الاقتراع ، كما ينص على ضرورة الحصول على ترخيص سنوي لإنجاز استطلاعات الرأي.
ويستنسخ مشروع القانون النظام الجاري به العمل في فرنسا، حيثيتضمن عقوبات حبسية شديدة ضد كل من ينجز استطلاعات الرأي المخالفة للقانون.
وكذلك يمنع القانون إجراء استطلاعات حول شخص الملك أو المؤسسة الملكية وحول الدين الإسلامي والوحدة الترابية ، وهذا ما لا يوجد في القانون الفرنسي الذي اقتبس منه مشروع القانون المغربي جل بنوده.